اتهامات لرئيس الصين باستحضار «حقبة ماو»: اعتقال ألف ناشط وخنق المجتمع المدني

أعلنت منظمة غير حكومية أمس، اعتقال حوالى ألف ناشط حقوقي في الصين العام الماضي، متهمةً الرئيس شي جينبينغ الذي تولى منصبه قبل سنتين، بتسجيل «أسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان» منذ عقدين. وأحصت منظمة «مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين» (مقرها خارج الصين) 955 حالة حيث حُرم «مدافعون عن حقوق الإنسان» من حريتهم عام 2014، ما يوازي تقريباً مجموع الحالات خلال السنتين السابقتين.
ووَرَدَ في تقرير سنوي أصدرته: «منذ تولي الرئيس شي مهماته، استهدفت السلطات بلا هوادة وبوحشية الحريات الأساسية، فخنقت الفسحة المتاحة للمجتمع المدني التي تقلّصت، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان والداعين لها». وأشار إلى «اعتقال ناشطين ومحامين وصحافيين ومثقفين ليبراليين، وإخضاعهم لإقامة جبرية ومنعهم من التعبير عن رأيهم أو إرغامهم على سلوك طريق المنفى، في أعداد تُعتبر سابقة منذ منتصف تسعينات (القرن العشرين) وحملة القمع التي تلت حركة تيانانمين» عام 1989. وتابع التقرير أن «القمع خلال السنة الثانية من تولي شي السلطة، كان اكثر صرامة من السنة الأولى»، متهماً إياه ب»العودة أيديولوجياً إلى الحقبة الماوية».
في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام رسمية صينية أن الجنرال شو كايهو، أبرز ضابط في الجيش الصيني يخضع لتحقيق في قضية فساد تتعلق بشبكة واسعة لبيع رتب عسكرية، توفي بمرض السرطان.
وكان شو المسؤول الثاني في الجيش، إذ شغل حتى تقاعده عام 2013 منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تتولى قيادة القوات المسلحة الصينية. وكان أيضاً حتى عام 2012 عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي. وأُحيل شو على التحقيق عام 2014، ثم أُقصي من الحزب الشيوعي الحاكم وجُرِّد من رتبته العسكرية.
على صعيد آخر، أفاد تقرير أصدره «المركز الدولي لبحوث السلام» (مقره استوكهولم) أن الصين تجاوزت ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أبرز مصدّر للسلاح في العالم.
وأشار التقرير إلى أن صادرات بكين من السلاح زادت بنسبة 143 في المئة، بين عامَي 2010 و2014، فيما تراجعت وارداتها من السلاح بنسبة 42 في المئة في الفترة ذاتها، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها. وذهبت أكثر من 68 في المئة من تلك الصادرات إلى باكستان وبنغلادش وميانمار، كما باعت الصين أسلحة إلى 18 دولة أفريقية. لكن الخارجية الصينية أكدت أن بكين تتعامل ب»حذر شديد ومسؤولية» مع صادراتها من الأسلحة.
وتحتكر الولايات المتحدة (31 في المئة) وروسيا (27 في المئة) نحو 60 في المئة من صادرات الأسلحة في العالم، أمام الصين وألمانيا وفرنسا (نحو 5 في المئة لكلّ منها).