أعلنت الصين أمس، انها حكمت العام الماضي على 712 شخصاً لادانتهم في قضايا ارهابية او انفصالية، في تزايد يكشف عن اولوياتها للعام 2015 على صعيد قمع الاحتجاجات. وتتعلق كل هذه الاحكام تقريباً بأشخاص من التيبت او من منطقة شينغيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين «الاويغور» الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز. وأوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته الى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حالياً في بكين، ان الاحكام المتعلقة بأعمال ارهابية او انفصالية سجلت ازدياداً بلغت نسبته 13.3 في المئة في 2014. كذلك نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين امس، احصاءات تؤكد ان النظام القضائي في الصين، الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر احكاماً بطريقة شبه تلقائية. وبلغت نسبة الادانة 99.93 في المئة في 2014 اذ دين 1.184 مليون شخص بالتهم الموجهة اليهم مقابل 825 فقط تمت تبرئتهم. وتتناقض هذه المعلومات مع الخطاب الرسمي للنظام الذي يؤكد عزمه على معالجة الاخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع. وحرص الحزب الشيوعي الصيني في الاشهر الاخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال اعادة النظر في بعض الاحكام الصادرة في قضايا لقيت اصداء كبيرة. ومن النادر ان يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم وخصوصاً في المجال الجنائي. ووضعت المحكمة الصينية العليا في طليعة اولوياتها هذا العام «الحفاظ على الامن القومي والاستقرار الاجتماعي». وتقوم الصين من جهة اخرى بإعداد أول قانون لمكافحة الارهاب. وتشهد منطقة شينغيانغ الشاسعة على الحدود الغربية للصين، والمتاخمة لبلدان آسيا الوسطى، تزايداً لاعمال العنف الاتنية والدينية. واعتمدت السلطات المركزية استراتيجية قمع متشددة ضد الناشطين «الاويغور» الذين تصفهم على الدوام بأنهم «ارهابيون» او «انفصاليون». الى ذلك، اعتقلت الصين خمس ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة امس، تمهيداً لتوجيه اتهامات رسمية لهن لاعتزامهن على ما يبدو التظاهر احتجاجاً على التحرش الجنسي في وسائل المواصلات العامة. والاعتقال هو أحدث تطور في قضية أثارت سخط منظمات حقوقية دولية ويسلط الضوء على حملة متنامية من الرئيس الصيني شي جينبينغ لقمع أي معارضة بين الأكاديميين والصحافيين والناشطين. وكانت الناشطات قد صنعن لافتات وملصقات تحمل عبارة «أوقفوا التحرش الجنسي» وتدعو الشرطة إلى اعتقال المتحرشين كما أظهرت صور نشرتها جماعات حقوقية.
