السعودية تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ المتضررين في مناطق النزاع

دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ جميع التدابير والمساعدات الإنسانية العاجلة، لإنقاذ المتضررين في مناطق النزاعات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال، وبخاصة النساء والأطفال باعتبارهم أكثر الفئات عرضةً للأذى». ودعت السكرتير الثاني في البعثة السعودية في الأمم المتحدة، رانية عبد الباقي، إلى حماية حقوق النساء والفتيات اللاتي «يتعرّضن لشتى أنواع العنف من جانب قوات الاحتلال الصهيوني في غزة»، مضيفة أن «أسراً سورية شُردت من منازلها من دون ذنب سوى أنها تتوق إلى الحرية في وجه نظام مستبدّ لم يتورّع عن قتل أبناء شعبه».
وأشارت عبدالباقي، في كلمة خلال جلسة خُصّصت لبحث «وضع المرأة» في الأمم المتحدة، إلى أنه «في اليوم الذي تحتفل دول العالم بالإعلان السياسي للعاصمة الصينية، وما ورد في بنوده من تركيز على ضرورة العمل على حماية جميع حقوق الفتيات والنساء، وأهمية تمكينهنّ٬ والعمل على تحقيق المساواة بينهن وبين أقرانهن من الفتيان والرجال، نجد أن هناك نساء وفتيات لا يزلن يصرخن» مما يتعرّضن له من انتهاكات.
وأكدت أن المملكة تتخذ من تعاليم الشريعة الإسلامية دستوراً لها، «ما كفل حق الجميع في الحياة الكريمة دونما تمييز للون أو عرق٬ أو لغة أو دين أو جنس».
وشدّدت عبدالباقي على أن المملكة العربية السعودية، «تؤمن بأن للمساواة بين المرأة والرجل أهمية بالغة، خصوصاً في ما يتعلق بتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة»، مضيفة أن «للاستثمار في تنمية المرأة والفتاة أثراً مضاعفاً، خصوصاً في الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل لجميع قطاعات الاقتصاد، لا سيما في مجالات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والخدمات».
وقالت عبدالباقي إن حكومة المملكة أصدرت «العديد من القوانين الوطنية التي تكفل ضمان حماية حقوق النساء والفتيات»، وأنها «عززت دور المرأة في العديد من المجالات مثل النظام العدلي ونظام العمل، ومساواتها مع الرجل في مختلف الأمور التي تترتب عليها مصالح في المعاملات الحكومية». وأشارت إلى أن المملكة أصدرت «العديد من الأنظمة التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان مثل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص».
وقالت عبدالباقي، إن سيدات الأعمال السعوديات «حققن حضوراً متميزاً في قوائم وتصنيفات عالمية، كقائمة أبرز مئة شخصية تنفيذية في صحيفة الفاينانشيال تايمز، وقائمة أقوى مئة امرأة نفوذاً في مجلة فوربس».
وأضافت: «كان من الملاحظ دور المرأة السعودية وأثره في إنجاح مركز الملك عبدالله للحوار الوطني، من خلال تنظيم العديد من الجلسات الحوارية الثقافية التي تهتمّ بالقضايا الثقافية والاجتماعية». وقالت إنه «في ما يتعلق بالحياة السياسية في المملكة، فقد تم تعيين 30 عضواً بمجلس الشورى، لهنّ الحقوق والواجبات نفسها كما للرجل داخل المجلس».
وفي مجال المنظمات غير الحكومية، لفتت عبدالباقي الى أن «المرأة السعودية حاضرة بنسبة 25 في المئة من عدد الأعضاء المؤسسين» للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم انتخاب نساء لعضوية مجلس المديرين لاتحاد الصحفيين، والبنوك، والغرف التجارية، والمهندسين، وغيرها من الجمعيات. كما اعتمدت المملكة أخيراً «مادة التربية الرياضية كمقرر مدرسي للطالبات في التعليم العام».
ووفق عبدالباقي، فقد صادقت المملكة على اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وناقشت تقريرها الأول حول الاتفاقية، وهي بصدد إعداد تقريرها الثاني عن الاتفاقية الذي سيعطي صورة واضحة عما وصلت إليه المرأة السعودية في مختلف المجالات حتى الوقت الراهن. وختمت بأن المملكة «حرصت على الإسهام في كل جهد دولي يهدف إلى الارتقاء بمستوى المرأة الثقافي والصحي والاجتماعي».