اعتبر الدكتور محمد جنيد الديرشوي حكم استعمال آيات القرآن بمنزلة رنات للهاتف النقال، ممنوعاً ومحظوراً، معللاً ذلك ب «عدم الاحتراز عند اشتغل الجهاز وسماع التلاوة القرآنية في المواضع النجسة التي لا تليق بالقرآن الكريم أثناء طلب الاتصال، إذ الاتصال يأتي على حين غفلة، وفي قراءة تلك الآيات المحملة في تلك المواضع امتهان للقرآن واستخفاف به». وشدد على حرمة وضع المصحف الإلكتروني في المواضع النجسة، وأضاف: «مما تقتضيه حرمة المصحف تنزيهه عن النجاسات وعن مواضعها، وأجمع الفقهاء قديماً وحديثاً على تحريم مس المصحف بموضع نجاسة في البدن، أو وضعه على نجاسة، أو تلطيخه بها من غير حاجة ولا ضرورة، وأن من استخف بشيء مما فيه أو ألقاه في القاذورات يكفر، وأشار إلى تحريم البعض بالدخول به أو بجزء منه إلى الخلاء، وحمله فيه، إجلالاً له وتعظيماً واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه الذي نقش عليه محمد رسول الله. وأشار إلى أن القراءة في المصحف الإلكتروني في الصلاة النافلة كالقيام والتراويح في شهر رمضان جائزة، وأن الصلاة تقع بذلك صحيحة، سواء كان المصحف الإلكتروني محملاً على الجوال أو مصحفاً مستقلاً أو غيره، وذلك للأن القارئ فيه لا يحتاج إلى كثير من الحركات ليقوم بتشغيله، وتمرير صفحاته. ومع صغر حجمه، وخفة وزنه، ووضوح كتابته يمكن الإمساك به وتمرير صفحاته في سهولة ويسر، وليس هذا العمل اليسير من شأنه ان يبطل الصلاة. وتكره القراءة في المصحف الإلكتروني في الصلاة المفروضة لأنه لا يحتاج إليها عادة إذ لا يكلف المصلي أن يقرأ في الصلاة إلا بما يحفظ من الآيات. واستدرك، بقوله: «إذا كان المصحف الإلكتروني يحتاج تشغيله وتمرير صفحاته إلى عمل كثير ولوقت معتبر يشغل المصلى عن صلاته، ويفقده التدبر والخشوع فيها، لا يمكن اغتفار ذلك في الصلاة، وبالتالي فإنه لا تجوز القراءة فيه أثناءها، وإذا ما تم ذلك كانت الصلاة باطلة كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة». وعلق على تساءل البعض بأن الرخصة وردت في المصحف الورقي، ولا قياس على رخصة، بقوله: إن المصحف الإلكتروني حال تشغيله يعتبر مصحفاً وهو داخل في الرخصة، إذ لا فرق بين القراءة فيه وبين القراءة في المصحف الورقي حتى يكون لها حكم آخر. وأيضاً نجد العلة في المسألتين واحدة، إذ القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة.
