محاكمة مصرييْن وإسرائيلييْن بتهمة التجسس

أحالت السلطات المصرية أمس على محاكمة عاجلة مصريين اثنين وإسرائيليين اثنين بتهمة «التجسس» لحساب الدولة العبرية. وأعلنت النيابة العامة أن النائب العام هشام بركات أحال المتهمين الأربعة على المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة «تكوين شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل».
وأوضحت النيابة في بيان أن قائمة المتهمين تضم المصريين رمزي محمد أحمد الشبيني وسحر إبراهيم محمد سلامة والإسرائيليين صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان، اللذين قالت انهما ضابطان في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «موساد» وسيحاكمان غيابياً.
وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين جرائم «التخابر لمصلحة إسرائيل وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها». واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين عقب ضبطهما وواجهتهما بأدلة كشفتها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لمصلحة إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها الدولة العبرية. وأمر النائب العام باستمرار حبس المتهمين المصريين احتياطياً على ذمة القضية، وطلب القبض على المتهمين الإسرائيليين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن «الشبيني توجه إلى إيطاليا للبحث عن فرصة عمل، وفي العام 2009 سعى من تلقاء نفسه إلى التخابر مع إسرائيل، أملاً في الحصول على أموال باهظة، وأرسل رسائل عدة بالفاكس إلى جهاز موساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب فيها بياناته التفصيلية وأعرب عن رغبته في التعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية وحبه للدولة العبرية واستعداده التام لإمداد جهاز موساد بما يتوافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته».
وأشارت إلى أن «المتهم سافر إلى النمسا بطلب من موساد الذي تكفل بإجراءات انتقاله وإقامته في أحد الفنادق، وترتيب لقاء مع المتهم الثالث صموئيل بن زائيف الضابط في موساد في مقر السفارة الإسرائيلية في النمسا، حيث أمده الشبيني بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية مجنداً في الجيش، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، ثم توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت».
وأظهرت التحقيقات أن «المتهم الأول تمكن أيضاً من تجنيد المتهمة الثانية سحر سلامة لمصلحة موساد، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع العديد من الرجال العاملين في وظائف مختلفة في الدولة، بحكم عملها صحافية في إحدى المجلات، فاشتركت معه في جمع معلومات عن الشأن المصري تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين، كما قامت بجمع معلومات خاصة عن بعض المصريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، وفقاً لطلب موساد».
وأكدت النيابة أن «المتهمين المصريين كتبا تقارير خاصة عن تلك المعلومات، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي موساد باستخدام أدوات سرية وأجهزة عالية التقنية نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو وهدايا عينية وهواتف محمولة حصل عليها المتهم خلال لقاءاته المتعددة بعناصر موساد في إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدانمارك واليونان».