أوباما يوقّع زيادة سقف الدَيْن الأميركي

وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما قانوناً يرفع حد الديون الاميركية حتى آذار (مارس) 2015 مستبعداً بذلك هذه القضية الحساسة سياسياً من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر).
ومن دون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الأميركية ستتخلف قريباً عن تسديد بعض من التزاماتها وكان سيتعين عليها اغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق. ووقع اوباما الذي يقضى عطلة نهاية اسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا القانون من دون ضجة خلف الابواب المغلقة في منتجع ساني لاند.
ويمثل ذلك نهاية هادئة لاحدث فصل في اكثر الجوانب تحدياً خلال رئاسة اوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديموقراطيون مراراً مع الجمهوريين في شأن زيادة سلطة اقتراض البلاد. ويعني تمديد سقف الدين حتى آذار 2015 ان هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.
وكان الكونغرس الاميركي سمح رسمياً الاربعاء للحكومة بالاستدانة من دون سقف محدد حتى آذار 2015 مبدداً بذلك أخطار وصول الولايات المتحدة الى حال تخلف عن تسديد التزاماتها هذه السنة، في حل سريع لملف يثير قلق واشنطن منذ ثلاث سنوات.
ويشكل تصويت مجلس النواب الثلثاء ثم مجلس الشيوخ الاربعاء انتصاراً سياسياً لاوباما الذي يأمل في الا تشكل استحقاقات الدين المستقبلية مناسبة لصراع قوة وابتزاز كما يقول الديموقراطيون، بين الرئيس والمعارضة البرلمانية. وقال اوباما في بيان «انا مسرور لأن الجمهوريين والديموقراطيين اتفقوا على دفع ما انفقناه، ولاستبعاد التهديد بتخلف عن التسديد كان يواجهه اقتصادنا».