عقوبات الكونغرس على طهران تنتظر نتائج محادثاتها مع الدول الست

طهران، لندن، نيويورك، باريس – أ ب، رويترز، أ ف ب – دار سجال بين طهران وباريس التي رفضت اقتراح الرئيس محمود احمدي نجاد مبادلة الفرنسية كلوتيد ريس المعتقلة في إيران بإيرانيَيْن موقوفَين في فرنسا، واتهامه الرئيس نيكولا ساركوزي بالتدخل في الشؤون الإيرانية، فيما أعلن أعضاء في الكونغرس الأميركي انهم سينتظرون نتيجة الاجتماع المقرر في جنيف مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، قبل استئناف مساعيهم لمعاقبة الشركات التي تصدّر البنزين الى طهران.
من جهة أخرى، أكد مجلس خبراء القيادة في إيران الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، ان «الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية هي من سيناريوات الأعداء». وأشار رفسنجاني الى «محاولات بث الفرقة بين المسؤولين البارزين في النظام»، معتبراً أن «ثمة تياراً مشبوهاً يرى أن هذه العلاقة الودية تحول دون مصالحه».
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ل «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) ان في «إمكان إيران الانضمام الى المجتمع الدولي، إذا وفت بالتزاماتها. لكن، إذا اختارت عزل نفسها، يجب تسريع الإجراء الذي سنتخذه، ما يعني أن عقوبات إضافية ستُفرض على إيران التي ترفض تحمّل مسؤولياتها».
في الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن النظام الإيراني «أضعف مما تعتقدون»، مكرراً أن «كل الخيارات مطروحة» لمنعه من امتلاك أسلحة نووية. وحذر من أن إيران نووية قد توفر «مظلة نووية لإرهابيين»، داعياً الدول الكبرى الى فرض عقوبات عليها «خصوصاً في ما يتعلق باستيراد مشتقات النفط»، إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراء ضدها.
في السياق ذاته، أوردت صحيفة «فايننشال تايمز» ان شركات صينية تلبي عبر وسطاء، ثلث حاجات إيران من البنزين، لكن هذه المبيعات مشروعة، لأن العقوبات المفروضة على إيران لا تشمل وارداتها من الوقود. وتفتقر طهران الى قدرات التكرير، وتعتمد على الواردات لتلبية 40 في المئة من حاجاتها من البنزين.
في واشنطن، قال ديك دوربن ثاني أبرز مسؤول ديموقراطي في مجلس الشيوخ ان الكونغرس سينتظر نتائج محادثات جنيف مع الدول الست، قبل الدفع في اتجاه فرض عقوبات على الشركات التي تصدر البنزين الى إيران. وأضاف: «أعتقد أن إرجاء الأمر لأيام لن يحدث فارقاً، وإذا نجحت الديبلوماسية وأخذتنا في الاتجاه الصحيح، أرغب في إعطائها فرصة».
وحاول خصوم جمهوريون للرئيس الأميركي باراك اوباما، الدفع في اتجاه تحرك فوري لإعداد مشروع قانون في هذا الشأن، يحظى بدعم أكثر من 300 نائب من اصل 435 في مجلس النواب، و75 من أصل مئة في مجلس الشيوخ. لكن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين رفضوا تلك المقاربة، مؤثرين انتظار ما ستسفر عنه محادثات جنيف مع إيران.
في غضون ذلك، رفضت فرنسا «مقارنة» وضع ريس، بموقوفَيْن إيرانيَيْن لديها يُرجح ان يكونا علي وكيلي راد الذي دين العام 1991 لتورطه باغتيال رئيس الوزراء الإيراني السابق شهبور باختيار، وماجد كاكاوند الذي أوقف بناء على طلب من الولايات المتحدة لشرائه معدات حساسة على الإنترنت، وتطالب واشنطن باسترداده.
وكان نجاد اقترح في حديث الى قناة «فرانس 2» الفرنسية، إمكان مبادلة الموقوفين، بالعفو عن ريس. ورداً على سؤال هل طرحت إيران الاسمين أمام السفارة الفرنسية أو عبر قنوات أخرى، أجابت كريستين فاج مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية: «مقارنة وضع ريس بمن تتكلمون عنهم غير ممكنة».