الموفد الأميركي إلى السودان يتحدث عن «مفترق طرق» أمام فصائل دارفور

رأى المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن أن دارفور أمام مفترق طرق، وكشف أن قادة الفصائل المسلحة الذين التقاهم أخيراً أكدوا استعدادهم لتوحيد انفسهم والانضمام الى عملية السلام حتى تبدأ جولة محادثات جديدة قبل نهاية تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال غرايشن مخاطباً الناشطين والمهتمين بأزمة دارفور في أميركا في رسالة إلكترونية عقب عودته من زيارة إلى الإقليم أخيراً، إن فريقه سيستأنف جهوده لتوحيد فصائل دارفور خلال الاسابيع المقبلة.
وأوضح أن دارفور الآن في مفترق طرق، فإما أن تأتي الفصائل المسلحة الى طاولة المفاوضات، أو تظل مشتتة. وأضاف أن الولايات المتحدة ستلعب دوراً مركزياً في اعادة الأوضاع إلى نصابها في دارفور «ولكن تبقى في النهاية المسؤولية على عاتق الحكومة السودانية».
وأفاد ان دارفور ظلت فترة طويلة رمزاً للفشل الانساني واليأس وعانى أهلها كثيراً وهم يفتقدون إلى السلام والأمن، مبيّناً أنه بعد زيارته الرابعة إلى الإقليم وتقويم الأوضاع على الأرض والاستماع الى النازحين في المخيمات، وجد أن قدرات العاملين في مجال المساعدات الانسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة تُحقق مكاسب بطيئة. وقال إن الفصائل المسلحة بدأت خطوات نحو توحيد نفسها، كما أن القوات الأممية الافريقية المشتركة «يوناميد» بدأت تحقق نجاحات على الارض وتنفذ مهماتها وتفويضها.
وذكر غرايشن أن قائد قوات «يوناميد» باتريك نيامفومبا ونائبه محمد يونس اللذين تسلما مهماتهما قبل اسبوعين، أكدا له ان المشكلة الحالية في دارفور تكمن بصورة كبيرة في ضعف تطبيق القانون المحلي، ما أفضى الى عمليات خطف ونهب وسلب، وانتشار عصابات السرقة، لكن اكتمال نشر 85 في المئة من القوة بنهاية العام سيحدث فارقاً ايجابياً على الأرض في بسط الامن.
لكن الموفد الأميركي أعرب عن إحباطه لعدم الالتزام بتطبيق اتفاق مع السلطات السودانية المحلية في نيسان (ابريل) الماضي يقضي بمنح موظفي الإغاثة الحرية التامة في التحرك. وقال إن الاتفاق لم يُحترم، مؤكداً أن هذا غير مقبول بصرف النظر عن أسبابه. وتابع: «إنني أضغط من أجل حلها (هذه القضية) وفي أعلى المستويات».
من جهة أخرى، اتهمت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بالضلوع في مواجهات قبلية أدت إلى مقتل أكثر من مئة شخص واصابة عشرات آخرين في هجوم شنته الأحد مجموعة من قبيلة النوير على قرية تسكنها قبيلة الدينكا كبرى قبائل الاقليم في ولاية جونقلي.
واتهم الناطق باسم «الحركة الشعبية» ين ماثيو حزب المؤتمر الوطني بالضلوع في الهجوم، وتحدث عن «أدلة قاطعة» عن تمويل المهاجمين. وقال إن أسلحتهم التي حملت علامات تشير إلى أنها صنعت في منشأة شرق العاصمة الخرطوم، لافتاً إلى أن المجموعة التي كان بعض أفرادها يحمل أجهزة اتصال تعمل عبر الاقمار الاصطناعية، شنت هجومين مماثلين سابقاً، واعتبر الأمر محاولة للتأثير على الوضع الديموغرافي في المنطقة.
وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» العميد كول ديم كول إن بين القتلى في الهجوم على قرية دوك باديت 28 جندياً من «الجيش الشعبي» وقوات الأمن و51 قروياً، إضافة إلى 23 من المهاجمين الذين أحرقوا عدداً من المباني ونحو 300 منزل واستهدفوا المصلين في الكنائس.
وأعربت الأمم المتحدة أمس عن شعورها بالقلق إزاء تدهور الأمن في جنوب السودان بعد أن أسفرت أحدث سلسلة من الاشتباكات العرقية عن مقتل أكثر من مئة شخص. وقال نائب الناطق باسم بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان كويدر زروق إن «البعثة قلقة للغاية في شأن أحدث هجوم. ويشكل وجود كمية كبيرة من الاسلحة والتوترات بين القبائل عاملاً خطيراً لمزيد من التدهور في الوضع الامني».
وتقول الأمم المتحدة إنه قُتل في جنوب السودان منذ مطلع العام نحو ألفي شخص وتشرد نصف مليون بسبب صدامات قبلية سببها الصراع على الماشية والموارد، وزادها سوءاً توافر إمدادات السلاح ومشاعر الاستياء من بطء التنمية. وترى المنظمة الدولية أن وتيرة العنف في جنوب السودان تفوق الآن وتيرة العنف في دارفور.
على صعيد آخر، أغلق مواطنون غاضبون أمس الطريق الرئيسي الذي يربط الخرطوم مع مدينة ود مدني في وسط البلاد أمام حركة السير لساعات عدة واحرقوا مكتباً للكهرباء في منطقة المسيد قبل أن تستخدم شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.
وكانت منطقة محلية المسيد (60 كيلومتراً جنوب الخرطوم) شهدت خلال عطلة العيد امداداً متقطعاً للكهرباء، وبلغت الأزمة ذروتها بانقطاع التيار الكهربائي نهائياً منذ عصر الاثنين. فرد مواطنو المدينة بإغلاق الطريق والتظاهر واحراق اطارات السيارات، ما عطل حركة المرور.
وكانت احياء في أم درمان ثاني أكبر مدن الخرطوم شهدت عشية عيد الفطر تظاهرات احتجاجاً على انقطاع امداد المياه ثلاثة ايام بعد انحسار النيل. وتدخل حاكم ولاية الخرطوم لتهدئة المحتجين ووجه بحفر آبار جوفية لمنع تكرار ما حدث.