«الرشاقة» و«الطول» شرطان أساسيان لتوظيف سعوديات في «الفنادق»

بعد صعوبة «بالغة» حصلت هبة محمد، على موافقة عائلتها، على عملها «نادلة مطعم»، في أحد فنادق مدينة الخبر. لكنها تفاجأتْ بأن الفندق يشترط «مواصفات خاصة للشكل العام»، بينها «الطول والرشاقة»، إضافة إلى «عدم وضع النقاب». وبرر مسؤولو الفندق شروطهم ب «ليسهل على الموظفة التعامل مع الزبائن، وتقديم الخدمات لهم»، وهو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للفندق.
فيما تمنح وزارة العمل «الحق لأي منشأة في القطاع الخاص، وضع لائحة داخلية، ووضع شروط للتوظيف، بحسب مصلحة العمل»، لأن بعض الوظائف تتطلب «مواصفات معينة»، من بينها «الرشاقة». وقالت هبة، ل «الحياة»: «تقدمت قبل نحو شهر بطلب عمل إلى أحد الفنادق، التي أعلنت عن حاجتها لتوظيف فتيات، وكنت من بين أكثر من 12 فتاة تقدمن للوظائف، وتمت الموافقة على 6. فيما تم رفض الأخريات، لعدم اجتيازهن الشروط المطلوبة، وبخاصة الشكل العام، إذ كان يشترط ألا يقل الطول عن 160 سم. فيما يراوح الوزن بين 55 إلى 70 كيلوغراماً».
كما اشترط الفندق «التناسق في الشكل العام، وعدم وضع النقاب، وأن يكون شكل العباءة مناسباً للعمل، وفي الوقت ذاته أن تكون أنيقة، بحسب المشرف على المقابلات الشخصية في الفندق»، مضيفة «بصعوبة حصلت على موافقة عائلتي للعمل في الفندق، ولكنهم رفضوني، وسأتجه الآن للعمل في منتجع سياحي معروف في المنطقة الشرقية، ولم أجد اعتراضاً لأنني قصيرة القامة، ولكنهم رفضوا إحدى زميلاتي، لأسباب لا تعلمها حتى اللحظة».
وانقسمت الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفتيات اللاتي تبادلن أطراف الحديث حول تقويم التوظيف بحسب الشكل العام والرشاقة في بعض القطاعات، بين مؤيدات ومعارضات، فالبعض يرى أنه من «حق المنشآت أن تضع اشتراطات داخلية، فكثيراً ما تفرض عليها اشتراطات خارجية، من وزارة العمل». فيما اعتبرت أخريات، أن الأمر «أوقع فتيات في الحرج».
بدوره، أكد صابر العماري، وهو مدير إدارة التوظيف في أحد فنادق الخبر، أن «لائحة الشروط الوظيفية في الفنادق، تتفاوت بحسب المسمى الوظيفي. وهذا معروف عالمياً، وفنادق الخمس نجوم، تتبع نظاماً واحداً، يراعي خصوصية المرأة في السعودية، ولكنها تحدد مواصفات للشكل العام»، مستدركاً أنه «لا يشترط خلع النقاب، فهذه معلومة غير صحيحة على الإطلاق، إلا أنه يجب أن يتناسب الشكل العام مع خدمات الشركات العالمية، فالأناقة واللباقة والرشاقة أبرز شروطنا، ويليها التدريب والتأهيل والخبرة، إذا توافرت».
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «يحق لأي مؤسسة تشغّل 20 عاملاً فأكثر، وضع لائحة داخلية تتعلق بالعمل وبيئته، ويجب أن تكون اللائحة معتمدة من الوزارة»، مشيراً إلى أنه في ما يتعلق بالشكل العام لطالبات العمل في بعض القطاعات «لا بد من الرجوع إلى الإدارة القانونية للشركة، ووزارة العمل، لمعرفة ما إذا كان هذا التنظيم معتمداً».