تشخيص فشل التنمية والإنشاءات في الطرقات والأحياء

لعل من المظاهر المعتادة مع حلول مواسم المطر في أرجاء وطني الحبيبي، هي الفشل المتزايد في مناقصات الملايين بقطرات من الماء، وأضحى الأمر كمشاهد روتينية من غرق الأنفاق وغياب قنوات التصريف وغص الطرق وغمرها تماماً بالمياه.
قد تكون الشركات المنفذة بريئة من هذا الفشل، على رغم أن الجميع يرمي باللائمة عليها ويتهمها، «نعم» هناك تقصير واضح من بعضها،
لكن حين نبحث عن الحل يجب أن نصمت كثيراً، لنقرأ ونتمعن أين الخلل الحقيقي؟ لماذا لا نجد البلايين على أرض الواقع؟
من وجهة نظري، فالأسباب متنوعة، لعل أبرزها واقع هذه الشركات المنفذة ونوعية الأيادي العاملة وإمكاناتها الهندسية، فهي بطبيعتها شركات تجارية ربحية، تنتهج أقل درجات رضا النظام والضوابط، وتبحث عن أقل كلفة للأيادي العاملة، فلذا تغيب اليد المختصة والحرفية.
من الأولى أن تتغير أنظمة البلدية والطرق والمواصلات بترسية المشاريع العملاقة، بأن تكون الشركات المنافسة لا يوجد بها عمالة هندية أو بنغلادشية، وأن تكون العمالة فيليبينية وكورية وصينية، فالعمالة الهندية والبنغلاديشة والباكستانية أقعدتها قلة حرفيتها وجودة عملها، فهي لا تتمتع إلا بأقل أجر مادي لا أكثر.
وأن توقف التعاقدات مع المهندسين العرب عموماً، فلقد أثبتت عشرات الأعوام فشل العرب هندسياً وميدانياً.
وأن يكون المهندسون على أعلى مستوى، ووفق درجات خبرة موثقة ومصدقة من سفارات المملكة بالدول المتقدمة كافة عمرانياً، والمتقاربة لخطط تنمية الطرق والتصريف لدينا.
ولعل أول الجهات المعنية باستقطاب الكفاءات الهندسية هي الإدارات الحكومية بالبلدية والطرق والمواصلات. والتساؤل الكبير، أين الشركات المطورة الخارجية التي شيدت الطرق والأنفاق في الصين وكوريا واليابان؟ ما العوائق التي تحول بينها وبين طرقنا وتعمير أرضنا؟ أعوام والدولة تقدم بسخاء لتمنية الطرق والأحياء، لكن لا إضافة إلا الفشل الذي يعالج الفشل.
essang9@hotmail.com