الجيش الجزائري يقتل إرهابيّيْن ويصادر أسلحة ويحبط عمليات تهريب

أعلن الجيش الجزائري أمس، أن قوة خاصة في الناحية العسكرية الأولى في تيبازة (70 كلم غرب العاصمة) تمكنت من القضاء على إرهابيَين وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومخزنين للذخيرة، فيما تمكنت قوة أخرى تابعة للقطاع العملياتي لمنطقة عين قزام في الناحية العسكرية السادسة من حجز سيارة رباعية الدفع ضمن إطار حماية الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة.
وأوقفت مفرزة أخرى في القطاع العملياتي لعين مقل في الناحية العسكرية السادسة، 3 أشخاص من الجنسية النيجرية وحجزت كمية من النحاس (1020 كيلوغراماً)، أربعة هواتف نقالة وما يقارب 100.000 دينار جزائري، كانت معدّة للتهريب، في عملية تمت بالتنسيق مع أفراد من الجمارك الجزائرية.
على صعيد آخر، أصدر القاضي الفرنسي مارك تريفيديك المكلَّف بالتحقيق في مقتل 7 رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996، إنابة قضائية دولية جديدة في تلك القضية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما نقل مقربون من القاضي المختص في قضايا الإرهاب، أنه ومنذ عودته من العاصمة الجزائرية (حيث أجرى نبشاً على الجثث)، يعيش على أعصابه، وكل يوم يمر يشكّل تهديداً في تغيّر العينات التي أُخذت من جماجم الرهبان في منتصف الشهر الماضي.
وذكرت مصادر فرنسية أنه رغم حصول القاضي على إذن للسفر إلى الجزائر في الفترة بين 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى ال19 منه لنبش وتشريح رؤوس الرهبان المقطوعة والمدفونة في حديقة دير تيبحيرين، فإن طلبه من السلطات الجزائرية لأخذ العينات التي وصفها ب «الواعدة جداً» معه إلى فرنسا للقيام بالتحليل عليها لمعرفة تاريخ الوفاة قوبل بالرفض.
وتسبب هذا الرفض بأزمة قضائية بين الجزائر وباريس، بسبب تزايد شكاوى القاضي الفرنسي، الذي رفع طلباً جديداً باتخاذ إجراء قضائي جديد يمكّن خبراء فرنسيين من السفر إلى الجزائر مجدداً ومشاركة نظرائهم الجزائريين عمليات الفحص المخبرية والتحاليل التي تخضع لها العيّنات المستخرجة من جماجم الرهبان السبعة.
وكان القاضي تريفيدك أسف لعدم حصوله على نتائج الفحص حتى الآن. وقال: «أريد الحصول على حقائق. أنا لم أحصل على شيء». وأضاف: «لم أتمكن من جلب أي عينة. فقط بعض الصور الإشعاعية مكّنت الخبراء من الاطلاع عليها، فمن يطلّع على هذه العينّات في الجزائر وبأي أدوات؟ وفي أي الظروف؟».
وردت السلطات الجزائرية على انتقادات القاضي الفرنسي، بأن التحقيق الذي تمت الموافقة عليه يتم بحضوره، وليس تحت إشرافه، إذ أن مهمة التحقيق سُلِّمت لقاضٍ جزائري.