«اتحاد نقابات العمال البريطاني» يلتزم اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

في خطوة مهمة ولافتة اثارت انزعاج اسرائيل، صوّت «اتحاد نقابات العمال البريطاني» في شكل كاسح لمصلحة اطلاق حملة مقاطعة واسعة ضد المنتجات الاسرائيلية، داعياً الى عدم الاستثمار في اسرائيل وفرض عقوبات عليها في سبيل التوصل الى تسوية متفاوض عليها مبنية على العدالة للفلسطينيين.
وأفاد بيان صادر عن «حملة التضامن مع فلسطين» ان التصويت على هذا الاقتراح تم خلال المؤتمر العام السنوي لاتحاد نقابات العمال البريطاني الذي عقد في ليفربول امس، علماً ان اتحاد النقابات يضم 58 نقابة تمثل 6,5 مليون عامل في المملكة المتحدة. وقدم الاقتراح اتحاد المطافئ، وأيدته اكبر النقابات في بريطانيا وتشمل نقابة القطاع العام «يونايت»، ونقابة عمال الصحة «يونيسون». وبهذه الخطوة، ينضم اتحاد عمال النقابات البريطانية الى مثيله في جنوب افريقيا وايرلندا في التصويت من اجل استخدام حملة مقاطعة جماهيرية كأداة لدفع اسرائيل الى الالتزام بالقانون الدولي والامتثال لقرارات الامم المتحدة المتعلقة بالعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.
وقال رئيس «حملة التضامن مع فلسطين» هيو لانينغ: «هذا الاقتراح يتوج موجة من الاقتراحات التي اقرها المؤتمر العام للنقابات العام الحالي في أعقاب الغضب على الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، كما يعكس التنامي الكبير في دعم الحقوق الفلسطينية. سنعمل مع اتحاد النقابات من اجل تطوير حملة جماهيرية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، خصوصاً المنتجات الزراعية المنتجة في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية».
ويدعو القرار المجلس العام لاتحاد النقابات البريطاني الى فرض ضغوط على الحكومة البريطانية من اجل انهاء تجارة السلاح مع اسرائيل ودعم التحركات لتجميد اتفاق التجارة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي. ويضيف ان النقابات مدعوة الى سحب استثماراتها من شركات تتربح من الاحتلال الاسرائيلي. كما يدين القرار بيان اتحاد نقابات العمال الاسرائيلي (هستدروت) الذي دعم الحرب الاسرائيلية على غزة، داعياً الى اعادة النظر في علاقة اتحاد النقابات البريطاني معه.
من جانبها، أبدت إسرائيل انزعاجها من قرار فرض المقاطعة على عدد من المنتجات الإسرائيلية، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستبدأ الأسبوع المقبل بمقاطعة بضائع يتم إنتاجها في المستوطنات عبر الإشارة على كل منتج إلى مصدر إنتاجه. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري إن المقاطعة لا تشمل البضائع التي يتم إنتاجها داخل إسرائيل (حدود عام 1948).