«الضمان الصحي» يوقف 5 شركات تأمين وإصدار «بوالص»

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني قراراً يقضي بإيقاف خمس شركات للتأمين الصحي، ومنعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين خلال ستة أشهر مضت لمخالفتها نظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف في بيان صحافي أمس، أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لشركات التأمين رصدت عدداً من المخالفات والتجاوزات، وهو ما دفع إلى إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركات لحماية المؤمَّن لهم من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، لافتاً إلى أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع تلك الشركات والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني. وعن المخالفات التي تم رصدها، قال الشريف إنها متنوعة، مثل عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، وإصدار وثائق تأمين من دون استكمال المستندات المطلوبة (نموذج طلب التأمين من الكفيل، صورة من هوية الكفيل، نماذج الإفصاح الطبي)، ووجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة الأقصى، ومخالفتها جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة بحيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى 500 ألف ريال لسنة الوثيقة، وعدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمَّن لهم يحوي جدول المنافع واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني ونطاق التغطية التأمينية وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة.