تعليمات عراقية متضاربة حول العلاقات مع المصارف

اعتبرت «رابطة المصارف العراقية الخاصة» قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء العراقي، الذي سمح للوزارات بفتح اعتمادات لدى المصارف الأهلية ورفع السقف الائتماني من مليوني دولار إلى 5 ملايين دولار، وإيداع المبلغ المخصص بالعملة الأجنبية من دون توسط «البنك العراقي للتجارة» خطوة على طريق دعم القطاع المصرفي الأهلي. وقال المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز حسون في حديث الى «الحياة»، ان قرار اللجنة الاقتصادية يهدف إلى تحقيق سياسة متكاملة للقطاع المصرفي لمواكبة حركة البناء والإعمار في العراق.
ويأتي القرار في وقت يسود قلق المصارف الأهلية وعددها 31 مصرفاً، نتيجة ما تسرب إليها من تعليمات أصدرتها وزارة المال تمنع دوائر الدولة كافة، من فتح حساب مصرفي لها لدى المصارف الخاصة، ما تسبب بأزمة لدى المصارف التي تملك حسابات وزارية، بعدما سارعت الوزارات إلى سحب أموالها بشكل مفاجئ نتيجة التعليمات.
قال حسون ان تعليمات وزارة المال أحدثت ردود فعل سلبية لدى المصارف العراقية، التي اعتبرتها متناقضة مع قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، بفتح حسابات حكومية لدى المصارف الأهلية والتعامل معها أسوة بالمصارف الحكومية. وأكد ان الرابطة ستعرض المسألة على وزير المال باقر جبر الزبيدي.
واعتبر المدير التنفيذي ل «مصرف البصرة الدولي للاستثمار» حيدر بدر اللعيبي، في تصريح الى «الحياة»، ان تنفيذ مثل هذه التعليمات يطيح بطموحات المصارف الأهلية وخطط نموها، من خلال ما تقدمه من تسهيلات مصرفية. كما أن «البنك المركزي العراقي»، المشرف على أعمال المصارف الأهلية والمدقق فيها، أكد ضرورة التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية من دون التمييز بينها.