البحرين: تضييق الخناق على 140 «مرقصاً» في فنادق «4 نجوم»... والملاك يرفضون

قررت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية توسعة دائرة «الانضباطية» على الفنادق، وضم فئة الأربعة نجوم تحت أنظارها. إذ قامت بمخاطبة 28 فندقاً تحوي 140 ملهى ليلياً (مراقص) وإبلاغها بقرار منع بيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل بترخيص «ملهى ليلي» (ديسكو)، ومناهل (بارات)، إضافة إلى صالات تقديم عروض الرقص الفنية والعربية والأجنبية.
وذكرت مصادر ل «الحياة» أن الديوان الملكي البحريني أصدر أمراً بتنفيذ قرار الإغلاق من يوم أمس. ووقع الاختيار على فنادق فئة الأربعة نجوم. فيما تناقل مغردو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القرار، الذي صدر ضمن قرارات عدة، منها تصنيف عقارات لبعض المستثمرين. بينما لم يعرف بعد مصير الفنادق فئة الخمسة نجوم وما تحويه من مرافق حتى الآن.
وكان قرار مماثل صدر في وقت سابق تسبب في خسائر مادية لأصحاب فنادق الثلاثة نجوم، شملها قرار المنع، والتي تقدمت للسياحة بطلب ترقية مرافقها وتحسين أوضاعها، إذ لم يتم إمهالها مدة أطول، حتى أصبح الوضع صعباً عليها الآن. فيما أكد مستشار وزارة الثقافة والسياحة الدكتور آلين ل «الحياة»: أنه في حال صدر القرار، فهو يأتي مباشرة من الديوان الملكي. وأبدى عدم تبليغه بهذا القرار «نظراً إلى سفري في مهمة عمل في القاهرة».
وقرر عدد من المستثمرين العاملين في قطاع السياحة اتخاذ مجموعة من الخطوات بقصد الاعتراض على القرار الجديد في حال اعتماده، نظراً إلى ما لحق بهم من «خسائر مالية»، بخاصة في ظل وجود وعود سابقة بحفظ حقوقهم في حال تم اتخاذ إجراءات الترقية في الفنادق من ثلاثة نجوم إلى أربعة. وذكر محمد الزلاقي (أحد العاملين في قطاع السياحة)، أن القرار «لم تبلغ فيه فنادق أربعة نجوم حتى اللحظة»، مشيراً في تصريحه إلى «الحياة» أنه «منذ انتشار الخبر بين أوساط المستثمرين العاملين في الفندقة وهناك قلق، وذلك بعد قيام عدد من فنادق ثلاثة نجوم بمخاطبة الجهات المسؤولة لاستيفاء الشروط المطلوبة والعمل عليها، نظراً إلى وجود تأكيد على ضمانة عدم صدور قرار مماثل بحق فنادق أربعة نجوم كما صدر بحقها وهي في فئة ثلاثة نجوم»، لافتاً إلى أنه «في حال إقرار هذا القانون الجديد، فهناك نية من عدد من العاملين في قطاع السياحة بقصد التوجه إلى الشكوى ومخاطبة أعلى المستويات، وذلك لتعويض خسائرهم بسبب قرار الإغلاق، وكلفة إصلاح وتغييرات في هيكلة الفنادق».
يذكر أن وزارة الثقافة والسياحة البحرينية أقرّت بوجود 18 فندقاً من فئتي النجمة والنجمتين، لم تلتزم طوال الأعوام الأربعة الماضية بقراراتها، القاضية بمنع بيع المشروبات الكحولية، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، وكذلك وقف العمل برخص مرافق «ملهى ليلي» (ديسكو)، و»المناهل» (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية، موضحة أنها أحالت مسؤولية الرقابة على هذه الفنادق إلى الجهات الأمنية.
وقامت الوزارة بإصدار قرار منتصف رمضان الماضي، يقضي بإلحاق الفنادق من فئة ثلاثة نجوم بقائمة الفنادق التي ضيّقت الخناق عليها في مزاولة أنشطتها، وعزت ذلك إلى «استخدام هذه الفنادق المرافق التابعة لها بصورة غير لائقة»، مؤكدة أنه لا يوجد موقف تجاه تلك الفنادق، وأن ما قامت بفرضه عليها من إجراءات «ليس ضدها نهائياً». وقال مصدر في وزارة الثقافة والسياحة البحرينية، ل «الحياة» في وقتٍ سابق: «إن الوزارة لا تنوي القيام بخطوات مستقبلية تبعاً للقرار الذي أصدرته خلال الفترة الماضية تجاه فنادق الثلاثة نجوم»، موضحاً أنه «لا توجد حملات تفتيشية للتقصّي عن مدى العمل بمحتوى هذا القرار بعد رمضان مباشرة، إضافة للتأكد من تطبيقه».
وأضاف المصدر: «إن القرار تم اتخاذه مباشرة»، موضحاً أنه «محض التطبيق من الجميع، على رغم الحملات المكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة، التي تتضمّن المطالبة بمنع الكحولي في الفنادق كافة بمختلف درجاتها ومستوياتها».
واستبعد أن تكون وردتهم شكاوى أو مطالبات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن «القرار يقتصر على فنادق الدرجة الثالثة، ولا يمت بصلة للرابعة والخامسة بتاتاً». ويقدر عدد الفنادق من فئة ثلاثة نجوم التي شملها قرار الوزارة الأخير، ب 34 فندقاً. وسيتم تشكيل فريق مكون من جهات عدة، إضافة إلى الأمن والسياحة «للتأكد من انضباط والتزام تلك الفنادق. فيما سيتم اتخاذ اللازم في حال الكشف عن عدم الالتزام بالقرارات». وأضاف المصدر: «تم حصر 34 فندقاً هي المعنية بالأمر». وأصدرت الحكومة البحرينية قراراً مماثلاً في 2009، لكنه يشمل فنادق فئتي النجمة والنجمتين. إلا أن تلك الفنادق عادت إلى نشاطاتها.
وأوضح أن «القرار لا يزال يطبّق حالياً»، مضيفاً: «إن مسؤولية متابعة مدى الانضباط في التعاميم تمت إحالته إلى الجهات الأمنية». وحول اختيار فنادق الثلاثة نجوم وعدم إدراج فنادق الأربعة والخمسة نجوم تحديداً في القرار، قال: «إن القرار ليس ضد هذه الفنادق بدرجاتها ومستوياتها كافة، لكن تم طرحه وتعميمه بهدف التنظيم. بعد سوء استخدام المرافق التابعة لهذه الفنادق، وبصورة غير لائقة». ولم يوضح ما إذا كان هذا القرار سيؤثر على تحريك الاقتصاد وخفض نسبة الإقبال على بعض الفنادق، إضافة إلى احتمال رفع سعر المشروبات الكحولية في فنادق أخرى.
«جمعية الأصالة الإسلامية» تطالب بتفعيل الرقابة
أيدت جمعية الأصالة الإسلامية وبشدة قرار وزارة الثقافة رقم (14) لعام 2014 في شأن وقف استقدام «الفنانين» و«الفنانات» و«الفرق الفنية»، ووقف العمل برخص مرافق الديسكو (المراقص) بالفنادق الأربعة نجوم، وتوجيه أصحاب التراخيص السياحية لفنادق الأربعة نجوم تصحيح أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القرار. وأشادت الأصالة بنص القرار على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لعام 1986 بشأن تنظيم السياحة، ويكون صاحب الترخيص الفندقي والمديرون مسؤولين معاً مسؤولية تضامنية عن مخالفة أحكام القرار. وطالبت بتفعيل الرقابة للتأكد من تطبيقه وعدم التحايل عليه. وطالبت بتعميم القرار على جميع المرافق والفنادق وتجريم الدعارة ومنع الفرق الفنية وما يسمى الفنانات والفنانين بكل الفنادق على اختلاف درجاتها، وحظر الخمور، بيعاً واستهلاكاً وإنتاجاً واستيراداً وتداولاً.
يذكر أن وزارة الثقافة والسياحة البحرينية لوّحت بتطبيق عقوبات على الفنادق في حال عدم التزامها بما ورد في القرار الذي تم توزيعه عليها. وتنوّعت تلك العقوبات بين وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق المخالفة، أو إلغائه في شتى الأحوال، إضافة إلى إمكان فرض عقوبات جنائية طبقاً للقانون، لكن لم توضّحها بعد، عازية السبب إلى أنه «من الضروري الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية، وذلك يتضمّن عدم ممارسة النشاط السياحي بما يخالف القرار المذكور».