تعرضت مركبات بحرينية للإيقاف والسحب في نقاط ضبط أمنية سعودية، على خلفية انتهاء مدة التأمين، التي تستغرق في أقل أشكالها 72 ساعة متصلة. وفيما أكدت مصادر مرورية بحرينية ورود حالات إيقاف مركبات مواطنين بحرينيين، لم يثبت مرور المنطقة الشرقية أو ينفي وجود مثل هذه الحالات، إلا أن مصادر أكدت وقوع حالات مشابهة. إلا أنها وصفت ب «الفردية، ولا يوجد تعميم بخصوصها». وتم إبلاغ عدد من ملاك المركبات البحرينية التي تم إيقافها في نقاط تفتيش متفرقة في المنطقة الشرقية، بأن سبب التوقيف والمخالفة بسحب المركبة «انتهاء الموعد المحدد في وثيقة التأمين»، والتي تكون في حدها الأدنى 72 ساعة متواصلة، وفي أعلاها تأمين لمدة عام كامل. وذكر بحرينيون تم سحب مركباتهم للسبب ذاته، أنه «لأول مرة يتم إيقاف مركبة انتهت صلاحية تأمينها، ففي السابق كان لا يُنظر في ورقة التأمين. إلا أننا لاحظنا أخيراً أن منسوبي المرور يطلبونها، ويتم تنبيه قائد المركبة بضرورة الحرص على التأمين. إلا أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ هذا الإجراء»، لافتين إلى أن «رجل المرور الذي حرر المخالفة أخبرنا أنه نظام جديد، وتم تطبيقه على المركبات الخليجية التي تسير في الطرقات السعودية، وهي غير خاضعة للتأمين». وأكد مصدر في المرور البحريني ل «الحياة»، أنه «وردت مجموعة من الشكاوى من مواطنين بحرينيين، تم إيقاف مركباتهم في نقاط تفتيش سعودية، وسألوهم عن الأوراق الثبوتية، ثم بعدها يتم طلب ورقة التأمين للتأكد من صلاحيتها، وفي حال كانت منتهية يتم إيقاف المركبة، وإصدار مخالفة بحقها، يتم إثرها سحب المركبة، وتسليمها إلى المرور البحريني في جسر الملك فهد»، مشيراً إلى أن الحالات «قليلة»، لافتاً إلى أن «المبرر الذي يتم إيراده من الجهات المختصة السعودية على هذا النوع من المركبات، أن المركبة مخالفة لأنظمة السير، ما استدعى سحبها وتحرير مخالفة في حق مالكها، من دون إيراد تفاصيل إضافية». وعن الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه في وقوع حالة مشابهة لمركبة سعودية انتهى مدة تأمينها، وهي لا تزال في البحرين، قال: «يتم التعامل معها وفق القوانين المتبعة، التي تنص على مخالفة المركبة غير المؤمنة، وإيقاع غرامة مالية على سائقها، من دون أن يترتب على ذلك سحب المركبة، أو توقيف مالكها»، مشيراً إلى أن النظام المروري الجديد أكد أهمية أن تكون المركبة الموجودة في البحرين «مكتملة الأوراق، ومن ضمنها التأمين، سواءً أكانت بحرينية، أم غير بحرينية». إلى ذلك، تواصلت «الحياة» مع مدير مرور المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن الشنبري، للتأكد من المعلومة، وأحال الأمر إلى المتحدث باسم مرور الشرقية العقيد علي الزهراني، الذي وعد بالرد منذ بدء موسم الحج. وعلى رغم التواصل المستمر من أجل أخذ رده لم يصل شيء حتى وقت تحرير المادة. إلا أن مصادر في مرور الشرقية أكدت ل «الحياة»، أنه «لا يوجد لدى العاملين في نقاط التفتيش أي توجيه بهذا الخصوص»، مشيرة إلى احتمال أن يكون الإيقاف «تصرفاً فردياً. إلا أنه غير معتمد بشكل رسمي»، مطالبين المتضررين بضرورة «مراجعة الإدارة العامة للمرور، وذلك بقصد تحرير شكوى بحق هذا الانتهاك في حقهم، وحفظ حقوقهم بالطرق النظامية».
