يشهد مؤشر «داو جونز» الأميركي أكبر عملية إعادة تنظيم في تاريخه المعاصر. ويحتضن هذا المؤشر أسهم 30 شركة هي الأولى عالمياً لجهة المردود والمصنفة باسم «بلو تشيب». فبعد انسحاب شركة «ألكوا»، التي تعتبر الميزان الاقتصادي العالمي، من المؤشر عقب الانسحاب التاريخي لشركة «هيوليت باكارد» و «بنك أوف أميركا»، تحاول شركة «جنرال الكتريك» الصمود في وقت يواجه المؤشر أزمة لا مثيل لها منذ العام 2004، علماً أن أسهم الشركة مدرجة فيه منذ العام 1896. وأشار خبراء سويسريون إلى أن شركة «ألكوا» للألومنيوم، وكان اسمها في السابق «ألومنيوم كومباني أوف أميركا»، أدرجت أسهمها في مؤشر «داو جونز» عام 1959. وفي عام 2007، كان سعر سهم «ألكوا» 40 دولاراً، بينما تراجع اليوم إلى ثمانية دولارات تقريباً. وسيدخل إلى مؤشر «داو جونز» بدلاً منها شركة «نايكي» العالمية للأحذية والألبسة الرياضية. وبغياب «ألكوا» يبقى في المؤشر خمس شركات صناعية، وهي «ثري ام» و «بوينغ» و «كاتربيلار» و «جنرال الكتريك» و «يونايتد تكنولوجيز». وتدير شركة «اس آند بي داو جونز اينديسز» مؤشر «داو جونز»، وتخضع لهيمنة شركة «ماك غراو هيل فايننشل». ولم يتفاجأ الخبراء بقرار شركة «هيوليت باكارد»، التي سحبت أسهمها من مؤشر «داو جونز» بعد 16 سنة من تواجدها داخله، خصوصاً عندما بلغ سعر سهمها نهاية عام 2012 أدنى مستوياته منذ العام 2005. وعلى رغم أن سعر سهم «هيوليت باكارد» كان الأفضل بين الشركات المنتمية إلى مؤشر «داو جونز»، بما أنه ارتفع 60 في المئة العام الماضي، إلا أن أداءه كان ضعيفاً جداً، وها هو يرسو عند نحو 23 دولاراً مقارنة ب50 دولاراً عام 2010. ولفت خبراء إلى أن تدهور سهم «هيوليت باكارد» يعكس أزمة تتعلق بتغيرات جذرية في العادات الاستهلاكية العالمية، في حين يُتوقع أن تحتل شركة البطاقات الائتمانية «فيزا» مكان «هيوليت باكارد» داخل مؤشر «داو جونز». وعند تحليل سعر سهم «بنك أوف أميركا»، نجد أنه استقر العام الماضي عند نحو 15 دولاراً مقارنة بنحو 50 دولاراً عام 2007. وسيحل مكان «بنك أوف أميركا» داخل مؤشر «داو جونز»، المصرف المنافس «غولدمان ساكس».
