الاقتصاد الهندي يترنح

في العقود الثلاثة المنصرمة، نما الاقتصاد الهندي نمواً مطرداً أثار الإعجاب، وبلغ معدله نحو 6.4 في المئة سنوياً. وبين 2002 و2011، بدا أن الهند تلحق بركاب الصين مع بلوغ نسبة النمو فيها 7.7 في المئة، وأنها شأن جارتها على «موعد مع القدر». وتوقع الخبراء أن يرتقي شطر كبير من سكانها في السلم الاجتماعي، فيشكلون أوسع طبقة وسطى في العالم في العقد المقبل، إثر حسبان كثر أن الهند تنفض عنها آثار مشاريع نهرو المركزية وترفع القيود الاقتصادية عنها.
ولكن عجلة النمو الهندي تباطأت وبلغت 4.4 في المئة سنوياً. وتدهورت قيمة الروبية، فارتفعت أسعار السلع المستوردة. والأزمة قد تكون على الأبواب. والمؤشرات إليها كثيرة، منها التضخم وخلل ميزان الموازنة. وقد تكون الهند ضحية مد وجزر النظام المالي العالمي. وتهدد بعض العوامل، منها تلويح الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بالتزام سياسات مالية منضبطة ووقف ضخ السيولة وتعافي الاقتصاد الأميركي، بامتصاص رؤوس الأموال وكبح الدينامية الاقتصادية في عدد من اقتصادات الدول النامية. ولكن مشكلات الهند ضاربة الجذور في «كينونة» هذا البلد. فالحكومة الحالية بلغت السلطة في 2004، وهي ارتكبت خطأين فادحين، فهي افترضت أن عجلة النمو تدور من تلقاء نفسها وأخفقت في التصدي لمشكلات بنيوية بارزة.
وبدأت مشاريع إعادة توزيع العائدات من غير احتساب النتائج المترتبة عليها، أي تعاظم العجز التجاري والمالي. والمشكلات البنيوية وثيقة الصلة بنموذج النمو الاقتصادي الهندي. وهذا قوامه الاعتماد على شريحة صغيرة من العمالة الماهرة والعالية الكفاءة عوض الاعتماد على اليد العاملة الرخيصة والمفتقرة إلى المهارات وشبه الأمية. وتخصصت في قطاع الخدمات مثل مكاتب الاتصالات الدولية وإعداد برمجيات للشركات الأوروبية وتقديم خدمات لمكاتب التأمين الطبي الأميركية ومكاتب المحاماة. فأهملت إرساء نموذج صناعي على نحو ما فعلت دول في الجوار الآسيوي مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.
وساهمت مرحلة النمو المطرد في ارتفاع قيمة الرواتب، فتآكلت قدرات الهند التنافسية. وتربعت دول مثل الفيليبين محلها في بعض المجالات. ويعجز قطاع التعليم العالي الهندي عن تلبية حركة الطلب على أصحاب المهارات العالية. ولم تفلح الهند في قطف ثمار ولوج مليون عامل متدني المهارات شهرياً سوق العمل. ويقتضي تحريك عجلة القطاع الصناعي إرساء قوانين «شفافة» وبنى تحتية يعتد بها. وهذا ما لم تفلح الهند في إرسائه. وقوضت فضائح تناولت قطاعات الهواتف الخلوية والفحم والقطاع العقاري، الثقة في الحكومة. وإذا لم تكن عملية شراء أراض أو الحصول على إمدادات الفحم يسيرة، عزف القطاع الخاص عن الاستثمار في مد شبكة الطاقة. وانقطاع التغذية بالتيار الكهربائي يثني المستثمرين عن الاستثمار في المصانع.
ومع توسع الشركات الهندية الكبيرة، يستسيغ اصحابها استبدال العمالة الماهرة بالآلات. وبلغت حصة التصنيع من الاقتصاد الصيني 34 في المئة في عقود النمو الثلاثة الممتدة بين 1978 و2010. وفي الهند لم تتجاوز النسبة هذه في ذروتها 17 في المئة في 1995، وانخفضت اليوم الى 14 في المئة.
والحق يقال تراجعت معدلات الفقر في العقود الثلاثة إلى 20 في المئة بعد أن كانت نحو 50 في المئة. ولكن شطراً كبيراً من المستفيدين كان من أصحاب الكفاءة العالية. ولذا، يطالب عامة الهنود بنمو شامل تمتد آثاره إلى كل الشرائح. ويعود الفضل إلى النظام الديموقراطي والتنافس السياسي في سعي السياسيين إلى جبه هذه التحديات. وسعت الهند إلى توفير فرص عمل في الأرياف، ووفرت الدعم الغذائي للفقراء، ودعمت أسعار الوقود والسماد والكهرباء. ولم تتجاوز قيمة الدعم 2.7 في المئة من الناتج المحلي. ولكن الفساد وسوء الإدارة حالا دون أن يجني الطبقة الأدقع فقراً ثمار الدعم هذا. وساهمت المساعدات الريفية في ارتفاع الرواتب، فتعاظم التضخم وفاق عتبة العشرة في المئة. وتبلغ نسبة العجز المالي الهندي 9 في المئة من الناتج المحلي، في وقت لا تفوق نسبة العجز البنيوي في أميركا 2.5 في المئة و1.9 في الاتحاد الأوروبي. وأقبل المستهلكون إقبالاً كبيراً على شراء الذهب للحؤول دون تآكل قيمة مدخراتهم على وقع التضخم. فاضطرت الحكومة إلى التعويل على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز التجاري.
والسبيل الأمثل إلى الاستقرار الاقتصادي هو إرساء إصلاحات كبيرة تقلص الإنفاق الذي لا ترتجى منه فائدة وترفع الضرائب، فتشذب العجز وتقيد التضخم.
* باحث، عن «نيويورك تايمز» الأميركية، 30/8/2013، إعداد منال نحاس