الأموال المضبوطة تصادر بعد المحاكمة

أوضح مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف ل «الحياة» أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات لا تتدخل في إحالات هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحاكم الجنائية، إذ يقتصر دور مكافحة المخدرات على الجوانب الضبطية، كما تتم مصادرة الأموال شرعاً بعد صدور الأحكام القضائية.
وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، ضمن الدعوى الجزائية العامة بعد قرار لمجلس الوزراء في هذا الشأن.
وسبق أن أحال القرار الصادر من مجلس الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، قضايا تهريب المخدرات والمسكرات المحصلة من رجال الجمارك إلى المحكمة الجزائية، على أن تعامل المبالغ المحصلة وفقاً لما يقرره نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، إذ جاء في القرار (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من المحكمة الجزائية.
وألزم القرار بإحالة أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، بينما يوجه المدير العام للجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التعريب، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة الجزائية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام الموحد.