آلان عياش قاضياً للمواطنة في مونتريال

ولد آلان عياش الكندي من أصل لبناني في بلدة دير القمر الجبلية. أكمل دراسته الثانوية في لبنان وتخرج من كلية الحقوق في باريس. نال شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة «أوكام» في مونتريال عام 1994. عاد بعدها الى لبنان وزاول مهنة الاعلام في عدد من المجلات والصحف اللبنانية بينها رئيس تحرير مجلة «كرونيك»، ومسؤول «ملحق شباب» في جريدة «النهار» بفرعيه الفرنسي والانكليزي، اضافة الى كتابة بعض التحقيقات الصحفية.
كما تابع الدراسات العليا في الصحافة في الجامعة اللبنانية في اطار برنامج فرنسي - لبناني مشترك. والى ذلك تولى لفترة منصب المسؤول الاعلامي في السفارة الاميركية في بيروت والناطق باسم الخارجية الاميركية ايضاً.
ولدى عودته الى كندا عام 2001 عُيّن أستاذاً للعلوم السياسية بدوام جزئي في جامعتي «أوكام» و»كونكورديا» الى جانب كتابة العديد من المقالات في الصحف الكندية الفرنسية والانكليزية.
إعلان غيّر مجرى حياته
يبدو ان دراسته الاكاديمية وخبرته في التعليم وغنى تجربته الاعلامية، لم تؤت ثمارها في كندا. فقد تقدم عياش كما يقول «خلال سنتين ونصف السنة بالعديد من طلبات التوظيف بحثاً عن فرصة عمل تتناسب ومؤهلاته العلمية والمهنية، من دون أن يتلقى جواباً على أي منها». ومن خلال اعلان على الانترنت لتعيين قاض للجنسية، تقدم عياش بطلب أسوة بغيره من عشرات الطلبات المماثلة. وبعد فترة تلقى اتصالا بقبوله وتعيينه قاضياً للجنسية او للمواطنة الكندية بعد خضوعه لسلسلة من الاختبارات والاجراءات الادارية تناولت كما يقول «الاطلاع على ملفي الشخصي واختباراً حقوقياً ومقابلة شخصية امام مسؤولين في دوائر الهجرة والمواطنة وتحقيقات امنية وصولاً الى صدور قرار من مجلس الوزراء الكندي صادقت عليه الملكة اليزابيت الثانية وقبل نشره في الجريدة الرسمية». وجرى الاحتفال أخيراً بتنصيبه رسمياً بحضور حشد من فعاليات الجالية اللبنانية.
مهام متعددة
أما المهام التي يتولاها قاضي المواطنة، فيشير عياش الى انها «تشمل مراسم الاشراف على المتجنسين الجدد واداء القسم الكندي، برفع اليد والولاء للملكة ولكندا واحترام القوانين والالتزام بواجبات المواطنة».
كما يقوم القاضي بدور السفير الذي يشرح للمجموعات الاتنو- ثقافية مفاهيم المواطنة ويمنح الجنسية في بعض الحالات لمن يتعذر نجاحه في الاختبار الخطي علاوة على درس الملفات المعقدة المتعلقة بالافراد من ذوي الاقامة غيرالشرعية أو ممن لهم سجلات غير نظيفة في دوائر الامن والهجرة. وفي هذه الحالة تتحول مهمة القاضي، كما يقول «الى مهمة تشريعية تلتزم تطبيق القوانين المرعية في سائر المحاكم الاخرى».
تجدر الاشارة الى ان منح الجنسية يُجرى غالباً وسط احتفالية «عالمية» تتخللها مراسم توزيع الشهادات وبطاقات المواطنة والتقاط الصور التذكارية. ويبلغ معدل توزيع الشهادات على مستحقيها، بحسب عياش، «حوالى 300 شهادة يومياً».