عيد: سنمنح حقوق النقل التلفزيوني لمن يدفع أكثر!

نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد ما يتردد عن وجود اتفاق بين اتحاد والقنوات الرياضية السعودية، من أجل النقل الحصري للمنافسات السعودية لمدة 3 مواسم رياضية بعد انتهاء العقد الجاري الذي ينتهي مع الموسم الحالي، وقال: «ليس صحيحاً أن موضوع النقل التلفزيوني قد حسم أمره لمصلحة قنوات رياضية سعودية لمدة 3 مواسم، وهناك لجنة تم تشكيلها لدرس كراسة النقل، وحضرت معظم الاجتماعات، ولم يُحسم الأمر بعد، وعموماً هناك تنظيم سيتم الإفصاح عنه خلال شهر أغسطس المقبل عبر وسائل الإعلام، إذ سيكون هناك كراسة مواصفات ومتطلبات وأنظمة ولوائح تحكم عملية النقل التلفزيوني، وستكون هناك منافسة لأكثر من قناة».
ورداً على سؤال ل«الحياة» حول ما يتردد عن حصر المنافسة على النقل التلفزيوني على القناة التي يمتلكها سعوديون، قال: «لن أتحدث عن هذا الموضوع، كون هناك أشخاص محددين لهم صلاحية الحديث في هذا الشأن، ما أقوله هو أننا سنطرح منافسة، وستكون لمن يدفع المبلغ الأعلى، خصوصاً أن النقل التلفزيوني يعد من أهم الروافد لأي اتحاد، وخصوصاً أن النقل يتعلق باتحاد في حجم الاتحاد السعودي».
وحول المواعيد لطرح المنافسة، قال: «هناك برنامج محدد سيكون من بداية أغسطس إلى نهاية ديسمبر، وتم تحديده بالأيام و الشهور، فهناك كراسة ستقدم، وأيضاً وقت لتحديد استلام المظاريف وفتحها ودرس المتطلبات ومدى ملائمتها للأجواء السعودية التي لديها في بعض الأحيان خصوصية».
واستطرد: «أنا هنا لا أنفي اقترابها من القنوات الرياضية، فهي مثل أية قناة أخرى، نحترم الرأي المطالب بها، ولكن هناك أموراً يجب أن أوضحها، وهي مالية، فنحن محتاجون إلى المال، وما يقدم الآن أقل بكثير من حاجاتنا، ونحن بحاجة إلى بث تقني عالي المستوى أيضاً، فنحن نبحث عن انتشار اللعبة من خلال الأجهزة الحديثة والإنترنت وغيره، وهناك أمور فنية كبيرة، لا أريد الحديث فيها الآن، لأنها لا تحضرني كاملة، لكنها يجب أن تراعى، وأكرر حتى الآن لم يحسم الأمر لأية قناة».
وحول موعد ومقر إقامة كأس الخليج المقبلة لكرة القدم التي لا تزال حائرة بين السعودية والعراق، قال عيد: «أنا كأحمد عيد، يهمني إقامة بطولة الخليج، فأنا ولدت فيها وترعرعت، ولن أتوانى في تقديم ما يمكن أن أقدمه لهذه الدورة، سواء كرئيس للاتحاد أو كابن لهذه المنطقة، ونحن مع الأشقاء في العرق، فهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، ومتى ما تم توفير الشروط والمتطلبات التي نسعى إليها كخليجيين بصفقة عامة، فنحن نرحب بالبطولة، وجاهزون لاستضافتها، وأؤكد أن المملكة ستستضيف أية بطولة خليجية في حال إسناد المهمة لنا، ولكننا في الوقت نفسه نعمل جاهدين مع إخوننا في العراق، وسنساعد في ما يمكن مساعدتهم، ولكننا لن نتخلى عن هذه البطولة، ولن يكون هناك أي تغير لموعد إقامتها، إن كانت البصرة جاهزة فستقام، وإن لم تكن جاهزة فأبواب جدة مفتوحة بكل ما تملك».
واستطرد: «حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين سهلت جميع السبل لهذه الاستضافة وأيضاً أمير منطقة مكة المكرمة مرحب أكبر ترحيب لإقامة هذه البطولة في جدة، فملعب الأمير فيصل العبدالله جاهز، وكذلك إستاد الملك فهد سيكون جاهزاً في حينها للبطولة، وسنضحي من أجل هذه البطولة بكل ما نملك، والاجتماع المقبل لرؤساء الاتحادات في الخامس من أكتوبر، سيتم خلاله اتخاذ القرار النهائي في شأنها، ولن يكون هناك أي تأجيل للقرار، فإما أن تقام في العراق أو جدة».
وعرج عيد بالحديث عن الانتقالات الأخيرة لنجوم الكرة السعودية بين الأندية الكبيرة، وقال: «أعتقد أن الانتقالات التي شاهدناها ظاهرة إيجابية جداً، وكرة القدم الاحترافية من مزاياها التداول، وأيضاً إعطاء الفرصة للاعبين، سواء من الناحية المادية أم الفنية في تحسين أوضاعهم، وأعتقد أن ذلك حق مشروع للاعب والنادي، ومتى ما كانت هناك أنظمة تجيز ذلك، فمن حق الأندية واللاعب أن يمارسوا حقوقهم، ونحن سعداء بهذا التداول».
وأضاف: «إذا استفاد اللاعب من فرصة انتقاله إلى نادٍ آخر من ناحية استقراره النفسي والفني فستكون الفائدة للمنتخب السعودي، ولا ننسى أن الأمور الفنية مهمة بالنسبة إلى اللاعب، فربما لم يجد ما يتناسب فنياً مع إمكاناته في نادٍ معين، ويذهب إلى غيره، ليعيد تألقه كما نشاهد ذلك في أووربا، وهنا يعود الأمر بالفائدة على فريقة الجديد والفائدة المالية على فريقه السابق، فهذه طريقة استثمارية، ونحن تحت مظلة واحدة، وهي الاتحاد الدولي، فنحن في السعودية لدينا الكوادر في جميع المجالات، نحتاج التطوير، فسيكون هناك مستقبل مراكز مالية في الأندية، توضح الإيرادات والمصروفات، وبمثل هذه الطرق لن نرى متأخرات للاعبين، وكل لاعب سينال حقه».
وفي ما يخص التغيرات التي ربما تطرأ على مناصب أعضاء الاتحاد السعودي، قال: «في أول اجتماع لنا، اقترحت بأنه بعد نهاية كل موسم، سيكون هناك تقويم لعمل كل لجنة من ناحية الإنجازات التي حققت، ومن ناحية عمل الأفراد، وسيشمل هذا التقويم لكل ما يعني به الاتحاد، وبالتالي لن يكون هناك استقرار على اللجان مثبت، وأعتقد أنه أمر يجب أن يتخذ، والجميع موافق عليه، بعد كل 12 شهراً يكون هناك تقويم، وعلى إثرها نحدد أموراً معينةً لا تعني التغير».