البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة لتحسين الكفاءة

قال البنك الدولي إنه يخطّط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية. وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف، إضافة إلى تخفيضات في الموازنة وعملية إعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرّد أوسع في وقت يحاول البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس "إيبولا" والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته. وتمثل تخفيضات الوظائف التي أعلنت يوم الخميس خفضاً يبلغ حوالى 11 في المئة لقوة العمل في الأقسام الداخلية في البنك والبالغة 4500 موظف بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن. وتوظف هذه الأقسام حوالى ربع إجمالي عدد العاملين في البنك. ويخطط البنك الدولي أيضاً لإلغاء 70 وظيفة شاغرة، على رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي في الهند الذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى. وقال البنك إن بعض الخمسمئة موظف الذين سيجرى الاستغناء عن وظائفهم، سيكون بمقدوره أيضاً أن يتقدم بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى في البنك. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم في مذكرة إلى العاملين في البنك يوم الخميس، إن النتيجة الصافية ستكون فقدان حوالى 250 وظيفة. وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة في البنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها. وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الموازنة مقدارها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الإقراض للدول المتوسطة الدخل. وقال كيم في مذكرته إلى العاملين إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في شأن التخفيضات في الموازنة والوظائف الأسبوع المقبل.