الأردن... حماية التعددية وعدالة الفرص السياسية

أن تركز ورقة الملك عبددالله الثاني الرابعة والتي نشرت مطلع الشهر الجاري- وهي جزء من سلسلة مقالات بهدف تحفيز المجتمع على المشاركة السياسية- على مبدأ حماية التعددية في المجتمع الأردني كأحد الضمانات التي تعزز المشاركة وتسير بالبلد نحو العملية الديمقراطية، فهذا معناه أن الملك يستشعر صعود أفكار متشددة لا تقبل بالآخر كما هو، ولا تريد له أن يكون موجوداً في المجتمع كما هو، وهو ما يؤدي إلى إقصاء الآخر وتهديد الحريات وغياب الاختلاف في الرأي عن النقاش السياسي الوطني.
في المجتمع الأردني بنية عتيقة تشمل كل أنواع التعدد الديني والقومي والثقافي، وكان هذا التنوع من أسباب تأسيس الدولة بوجه عربي، وكان عامل قوة، ومحفزاً للأصول الأردنية لتندمج مع الثقافات التي وفدت للدولة وأن تتعلم منها الكثير، فنشأت على هذا الأساس مجتمعات المدن الكبرى، ولو تخيلنا مدناً مثل عمان والكرك أو اربد أو الأزرق قبل سبعين عاماً من دون المسلمين والأرثوذكس والأرمن والدروز والشوام والحجازيين واللبنانيين والشركس وغيرهم، مع ما نشأ فيها من حركة للتجارة والتنوع والتبادل في العلاقات مع الأرياف وأهل القرى الذين رأوا في ذلك التنوع مكملاً لهم ولمصالحهم أيضاً، لو تخيلنا ذلك، لكانت تلك المدن ما زالت ترفل بثوب القرية الكبيرة. لكن هذا المجتمع الأردني الذي حفل بكل أنواع التعدد تغير كثيراً، هناك تحول نحو الفردية وغياب الشراكة، وفيه تعصب واستبعاد للآخر المختلف، وهو كحال غيرة من المجتمعات العربية، التي تشهد قضايا يومية تجعل المرء حين يطالع رد الفعل عليها، يرى مجتمعاً أحادياً متطرفاً إقصائياً، يغيب فيه العقل، برغم أنه من أكثر مجتمعات الشرق الأوسط تعلماً.
هناك مشكلة في التعددية الأردنية ذاتها ولربما تقاربها التعدديات العربية داخل مجتمعاتها، والتي باتت تعبر عن ذاتها أحياناً باعتبارها هوية خاصة ومكوناً منفصلا، وهذا للأسف ما يهدد الانتقال والتمكين الديموقراطي.
عندما يتحدث الملك عبدالله الثاني بوعي شديد عن حماية التعددية، فلا بد أنه شاهد ويشاهد معاني ومظاهر الإقصاء في مجتمعه، فمثلاً، كيف لنا أن نفهم حرق بيت لطائفة البهرة في مدينة الكرك بحجة أنهم شيعة، وهم أكثر الفرق مسالمة وتسامحاً وأبعدهم عن السياسة! ثم كيف لنا أن نفسر صراع أبناء محافظة داخل الجامعة، وهي مؤسسة التنوير الأولى، بحجة التمايز الثقافي، وكيف لنا أن نفهم احتجاج جماعة ما، على تعيين شخص قيادي لأنه مختلف معهم أو عنهم وليس من ابناء جلدتهم.
كيف لنا أن نفهم إقصاء أشخاص عن حقهم في التعيين في مؤسسة يديرها شخص من محافظة ما؛ لأن المتقدمين لا ينتمون إلى محافظته، هذا يحدث أيضاً في الجامعات المنقسمة في موظفيها وهيئاتها التدريسية وفي شكل عصبيات جهوية ونزعة اقليمية فلسطينية أردنية أحياناً وهي عصبية قاتلة تحكم أيضاً اختيار وانتخاب النقباء في النقابات المهنية والعمالية أحياناً.
هذه الأسئلة التي تشير إلى مجتمع يصعب فيه الحديث عن انتقال ديموقراطي هي التي تحول دون اقبال الناس على الحياة الحزبية والمشاركة السياسية الفاعلة، وتظل مفتوحة ولا يجاب عنها إلا بالنقاش العام المفتوح على كل الآراء وأشكال التعددية بما يفضي للتوافق والوفاق الوطني اللّذين يظلان أكثر أهمية من الأغلبية التي تتحقق عبر صندوق الاقتراع في حال عدم وجود اغلبية حزبية برلمانية.
وما دام الأردن لا أحد أو أي اتجاه أو حزب يملك فيه الحصول على نسبة 50،5 في المئة في الانتخابات، فإن الوصول للوفاق الوطني يبدو أهم مرحلياً تجاه القضايا الوطنية، التي يجب أن لا تأخذ المجتمع بعيداً عن القضايا اليومية.
أخيراً، لم تضع ورقة الملك عبدالله الثاني الرابعة والتي تحث المجتمع على المواطنة الفاعلة والمشاركة السياسية، الوطن أمام مبادرة جديدة وحسب، يُرى أنها قدمت من أعلى الهرم السياسي وبوعي شديد لمخاطر التأخر الديموقراطي، بل أنها تفتح الباب على المزيد من النقاش المأمول له أن يساهم في مواجهة الأسئلة التي يجب على المجتمع والدولة مواجهتها معاً. فعندما يقول الملك إن حياة المواطن ليست كلها سياسة وفيها من هموم الخبز ونوعية التعليم والنقل أكثر من الجدل في قضايا السياسة، فإن ذلك أدعى بأصحاب الأفكار أن ينزلوا إلى الواقع أولاً للتفكير الوطني العام الذي يفضي إلى الحلول والتحول المطلوب ديموقراطياً.
* كاتب أردني