النسور: الأردنيون لن يتظاهروا ضد الأسعار و«ليكسروا رأسي إن لم أحم الاقتصاد»

قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن تأخر الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء تأخر إلى درجة «الكفر»، معتبراً أن «تشوهات» الموازنة العامة الناجمة عن خسائر شركة الكهرباء الأردنية، باتت أشبه ب «وحش كبير»، يصعب التعامل معه.
وأضاف خلال لقاء صحافي جرى في مكتبه أمس: «على الشعب أن يكسر رأسي إن لم أتخذ قرارات عاجلة تحمي الاقتصاد، قبل فوات الأوان»، متحدثاً عما اعتبره «تقبل» الأردنيين لقرارات اقتصادية مرتقبة وغير شعبية.
وقال: «المؤكد أن شعبنا سيتقبل قرارات الرفع هذه المرة، ولن يخرج إلى الشوارع، كما حدث سابقاً. لقد شرحنا له الوضع بكل شفافية». واستطرد: «لقد شطبنا مؤسسات رسمية بأكملها ودمجنا أخرى، كإجراء تقشفي».
وكان النسور اتخذ خلال الأشهر الماضية قرارات صارمة برفع أسعار الوقود، ما أشعل اضطرابات استمرت أياماً، لا سيما داخل المناطق الريفية، التي تضررت جراء تقنين الدعم.
وقال إن تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء، «سيوفر مزيداً من الدعم الفعال».
وحاول رئيس الحكومة وضع وسائل إعلام عربية وأجنبية بصورة وضع الاقتصاد الأردني، تمهيداً لاتخاذ القرارات المذكورة خلال النصف الأول من تموز (يوليو) المقبل، وهي قرارات تضمن رفع أسعار الكهرباء على القطاعات الزراعية، والصناعية، والتجارية، وقطاعي الاتصالات والمصارف، فيما أكد إرجاء الرفع على القطاع المنزلي إلى العام المقبل.
وقال: «لقد أرجأنا رفع تعرفة الكهرباء المنزلية إلى 2014، مراعاة لأوضاع المواطنين، وإن 91 في المئة منهم لن يتأثروا بقرار الرفع العام الحالي».
ولفت النسور إلى ما اعتبرها «خسائر» مترتبة على الدولة، جراء التأخر في رفع الدعم «التدريجي». واستخدم لغة الأرقام، قائلاً إن الحكومة تكبدت «خسائر كبيرة» تجاوزت بليون دينار أردني، بسبب دعمها شركة الكهرباء عام 2011، متوقعاً أن تبلغ الخسائر نحو 1.25 بليون دينار العام الجاري، من دون رفع التعرفة.
ولفت إلى أن تنفيذ القرارات المذكورة خلال الفترة المقبلة «سيحقق وفراً مالياً مقداره 51 مليون دينار أردني، في وقت تصل نسبة الخسارة إلى نحو بليون دينار».
وبين أنه مع استمرار تطبيق الرفع، ستصل الخسائر مع حلول عام 2017 إلى صفر، لكن الخزينة ستتحمل نحو 5 بلايين دينار «كمديونية»، متوقعاً أن تتكبد الشركة خسائر تصل قرابة 7.5 بليون دينار، في حال لم تطبق قرارات الرفع، وفقاً للمدد الزمنية التي أقرتها الحكومة.
وفي شأن تأثير القرارات في أسعار السلع والخدمات الأخرى، قال النسور إن الرفع المذكور «لن يؤثر كثيراً في أسعار السلع. ربما يطرأ ارتفاع محدود بواقع 1-1.5 في المئة».
وفي السياق ذاته، أكد النسور ارتفاع احتياط النقد لدى البنك المركزي إلى نحو 10 بلايين دولار، بعد انخفاض وصل بداية الربيع العربي إلى نحو 5 بلايين دولار.
إلى ذلك، كشف النسور نية الحكومة طرح قانون انتخاب جديد خلال الفترة المقبلة، يلغي الصوت الواحد، ويعالج القائمة الوطنية.