10 آلاف موقع أثري في حاجة إلى تسويق... و369 متحفاً تنتظر التراخيص

رفعت التوصيات التي خرج بها الملتقى الثاني لأصحاب المتاحف الخاصة بالمدينة المنورة من سقف أماني أصحاب المتاحف في إخراج قطاع هام يدفع بعجلة الإسهام في العمل الثقافي والتاريخي في السعودية، رغم درجات الشك التي أبداها عدد من ملاك المتاحف الخاصة في إنجاز توصيات الملتقى الأول بالرياض قبل ثلاث سنوات، إلا أن الملتقى الأخير بالمدينة المنورة كشف عن المزيد من الاهتمام والدعم لهذا القطاع على أعلى المستويات.
وفي ظل المخاوف الناتجة من تجارة القطع الأثرية غير المسجلة رسمياً بين الهواة والمهتمين. وحذرت المنظمة العربية للسياحة خلال حديثها إلى «الحياة» من سرقة الآثار أو اختلاسها، كون ما سبق جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمحلي للدول العربية، معتبرة السعودية من أهم الدول التي تحظى بمواقع أثرية بمحصلة 10 آلاف موقع أثري.
وفي الوقت ذاته تؤكد الهيئة العامة للسياحة والآثار ل «الحياة» دعمها وتكريمها لمن يسلم آثار للهيئة، منوهة إلى أن الهيئة لا تصادر أياً من القطع الأثرية المباعة في المزادات حتى وإن لم تكن مسجلة لديها، وبينت آخر الإحصاءات الرسمية أن عدد المتاحف الخاصة المرخصة من قبل الهيئة بلغت 131 من أصل 500 متحف خاص في جميع مناطق المملكة.
وتعد تفاصيل بحث الهواة والمهتمين عن القطع الأثرية غامضة، إلا أنها تحمل في طياتها كثيراً من الغرابة، فالباحث في التراث والتوثيق الرياضي غنام الغنام، قطع مسافة ألفية بين مدينته حفر الباطن ومدينة جدة، إذ قصد الأخيرة للبحث عن أحد التذاكر الرياضية التي تعود لأكثر من 50 سنة، ويعتبر أن طريقة البحث لا تختلف عن الطريقة السابقة التي حاز بفضلها على «ميدالية ذهبية» لأول بطولة كأس عالم في الإرغواي 1930.
في حين طالب أصحاب متاحف خاصة بضرورة الدعم المالي لهم وتوفير الدعم البروتوكولي لرحلاتهم للمناسبات التراثية سواء في الداخل أو حتى في الإقليم.