أقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون النفط حمزة الجواهري في تصريح الى «الحياة» أن «الحكومة تسعى عبر القنوات الديبلوماسية إلى الإدعاء على تركيا لإبرامها اتفاقات سرية مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب عن النفط وبيعه في الأسواق العالمية. وهي تدرك تماماً عدم مشروعية هذه الإتفاقات التي تمت بعيداً من أنظار الحكومة الفيديرالية، وهذا خروج عن كل الأعراف الدولية». وأكد «استغراب الحكومة العراقية الأسلوب الذي استخدمه رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في تفسير بنود الدستور العراقي وكان يتحدث كأنه يفسر الدستور التركي، وتفسيراته لم تخل من أهوائه وتكهناته الشخصية، واستغلال الأوضاع العراقية غير المستقرة». وأكد «وجود مساعٍ في أطوارها النهائية لرفع دعوى في محاكم دولية لمقاضاة أنقرة». وعن اتفاق الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم على تسوية ديون شركات النفط، قال الجواهري إن «الجميع يعلم ان تركيا غير مخلصة للمكون الكردي فما زالت تردد كلمات عن حقوقها بأراضٍ عراقية». تزامن هذا التحرك مع انطلاق أعمال مؤتمر الطاقة العراقي في أبو ظبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وشركات عالمية، وقد أعلن العراق أن هدفه إنتاج 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2017 وبناء مصافٍ جديدة. وكان أردوغان اكد مشاركة شركات نفط تركية في مشاريع في إقليم كردستان، في إطار اتفاق بين الطرفين، مشيراً إلى أن الشريك الآخر سيكون، بالإضافة إلى حكومة الإقليم، شركة «أكسون موبيل» الأميركية. إلى ذلك، نفى النائب فرات الشرع، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، علمه بوجود مساعٍ ديبلوماسية للإدعاء على تركيا في المحاكم الدولية، لكنه أضاف أن «هذا الحق مشروع، خصوصاً ان تركيا خرقت الأعراف الديبلوماسية الدولية». وتابع أن «سبب هذا السجال هو غياب قانون النفط والغاز الجديد، وقد رشحت حكومتا المركز والإقليم ممثلين عن كل جهة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وحينها ستتوقف التدخلات التركية لأن القانون سيعالج هذه التفاصيل». وطالب حكومة الإقليم بالتريث في إبرام أي اتفاق مع تركيا لأنه «لن يكون شرعياً». وكان وزير الطاقة التركي تانير يلدز استبعد في 10 أيار (مايو ) 2013، بقاء تركيا «ساكنة» حيال مشاريع الطاقة في العراق، موضحاً إن بلاده «تدير مشاريع في بلدان بعيدة جداً مقارنة بالعراق»، وأكد تنفيذ مشروع في جنوب العراق بكلفة 25 مليون دولار».
