«تطهير مذهبي» في الساحل... و «إطباق» وشيك على القصير

تتسارع التطورات في سورية ويتداخل فيها أكثر من طرف، وسط مجازر بدأت ترسم ملامح تقسيم سورية الى دويلات. واتهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قوات النظام وموالين لها ببدء عمليات «تطهير مذهبي» للسُنة في الساحل السوري غرب البلاد، في وقت بدأت الاف العائلات بالهروب من احياء سنية في بانياس بعد وصول اخبار المجازر التي ارتكبتها قوات النظام وموالون من الطائفة العلوية في حي رأس النبع وبلدة البيضا المجاورة، في الوقت الذي تحدث «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن تقدم للقوات النظامية المدعومة بعناصر من «حزب الله» في اتجاه مدينة القصير السنية تمهيداً للإطباق عليها.
وقال المرصد ان عدد قتلى حي رأس النبع في بانياس على ايدي قوات النظام والموالين ارتفع الى 62 شخصا وثقت اسماؤهم، بالاسماء والصور، بينهم 14 طفلاً، مشيراً الى احتمال ارتفاع العدد بسبب وجود «عشرات المفقودين».
وبث ناشطون صوراً وفيديوهات اظهرت جثث اطفال ونساء وشباب، وقد جمعت في زوايا قبل قتلها رمياً بالرصاص من مسافة قريبة او بسلاح ابيض. واظهرت صور عشرات الجثث المحروقة بعد قتلها.
ودان «الائتلاف»، «عمليات الاعدام الميدانية» التي نفذتها قوات النظام بحق المدنيين في حي رأس النبع، محذرا من تكرار المجازر في قرية بساتين اسلام المجاورة. وقال ان عمليات القتل العشوائي في قرى الساحل «تأخذ بالتدرج شكل عمليات تطهير عرقي شبيهة بتلك التي قامت بها القوات الصربية في البوسنة قبل عقدين، وسط أنباء عن توجيه قوات النظام إنذارات الى أهالي بعض الأحياء بالرحيل عبر مكبرات صوت محمولة على سيارات».
واكد «الائتلاف» وجود حركة نزوح واسعة باتجاه طرطوس «بعدما عاين المواطنون ذبح الأطفال والشيوخ والنساء على الهوية المذهبية». واشار الى اعتقال قوات الامن بعض الهاربين ومصادرة وثائق آخرين، داعياً مجلس الامن الى الانعقاد «فورا لإصدار قرار مُلزم يدين في شدة مجازر النظام هذه، ويعتبرها جرائم إبادة جماعية، ثم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقفها على الفور».
واعلنت الولايات المتحدة أمس انها «روعت» ازاء الأنباء عن «مجزرة البيضا»، وحذرت من ان «المسؤولين عن الخروقات لحقوق الانسان يجب ان يحاسبوا».
وقالت جنيفر بساكي الناطقة باسم الخارجية في بيان ان «الولايات المتحدة هالتها الانباء التي اشارت الى وقوع هجمات وحشية على بلدة البيضا».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن «يبدو ان ثمة تقدماً للقوات النظامية المدعومة بعناصر النخبة من «حزب الله» في اتجاه مدينة القصير ذات الغالبية السنية الواقعة في محافظة حمص»، موضحاً ان هذه القوات «باتت على بعد كيلومترات قليلة» من المدينة التي تسيطر عليها المعارضة.
وتحدث المرصد عن اشتباكات عنيفة تدور في البساتين المحيطة بالقصير التي تتعرض لغارات جوية متواصلة، مشيراً الى مقتل 16 شخصا، بينهم 12 مقاتلاً.
وقال عبد الرحمن ان «ثمة تصميماً لدى القوات النظامية على دخول القصير» بعد ايام من سيطرتها على قرى عدة محيطة بها ابرزها جوسيه الحدودية مع لبنان.
ومع الظهور العلني الثاني للرئيس بشار الأسد بين مواطنين خلال اسبوع، وفي تطور منفصل تحدثت وسائل اعلام غربية وديبلوماسيون عن غارة اسرائيلية استهدفت شحنة من الصواريخ المطورة من سورية الى «حزب الله» في حين التزمت السلطات الاسرائيلية الصمت، ولم تُشر الى الغارة لكنها اكدت انها تراقب نقل الاسلحة الى «حزب الله». وتردد ان هذه الصواريخ إيرانية الصنع من طراز «الفاتح 110» كانت مخزنة في مطار بدمشق.
ورفض مارك ريغيف الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الادلاء باي تعليق. وامتنع الجيش الاسرائيلي عن الادلاء باي تعليقات لكن مسؤولاً في وزارة الدفاع قال لوكالة «فرانس برس» ان «اسرائيل تتابع الوضع في سورية ولبنان خصوصاً ما يتعلق بمسألة نقل اسلحة كيماوية واسلحة خاصة».
ولم يدل البيت الابيض او»البنتاغون» باي تعليق الا ان شبكة «سي ان ان» الاخبارية التلفزيونية نقلت عن مسؤولين اميركيين اثنين ان «وكالات الاستخبارات الاميركية والغربية درست معطيات سرية تشير الى ان اسرائيل شنت على الارجح غارة جوية بين الخميس والجمعة».
ونقلت «فرانس برس» عن ديبلوماسيين في بيروت قولهم ان الغارة استهدفت مخزناً لصواريخ ارض - جو روسية حديثة تسلمتها سورية أخيراً. وذكرت وكالة «اسوشييتد برس» ان الغارة استهدفت صواريخ كانت ستسمح ل»حزب الله» تقوية دفاعاته ضد الغارات الجوية الاسرائيلية.
الى ذلك، قال رئيس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم ل»الحياة» في لندن، إنه لن يسمح بتصدير النفط السوري من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة «من دون اتفاق سياسي» مع باقي أطراف المعارضة يتضمن «الاعتراف بحقوق الأكراد»، لافتاً إلى وجود اكثر من 15 ألف مقاتل «مدرب ومنظم» من قوات الحماية الشعبية لدى «مجلس غرب كردستان».
وقال إن مطالبهم تتضمن «الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد ضمن الوحدة» السياسية السورية. لكنه اكد ان الحل في سورية «سياسي» وان ما يحصل حاليا هو «صراع على السلطة وليس لتحقيق الديموقراطية. هناك طرفان لا يمكن لأي منهما أن يسيطر على الأرض في شكل كامل بالقوة، لذلك لا بد من الحل السياسي».