الأمم المتحدة: خرق للقانون الدولي التغذية الإجبارية في غوانتانامو

أعلن روبرت كولفيل، الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أمس، أن التغذية الإجبارية للمعتقلين المضربين عن الطعام في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا «غير مقبولة أبداً».
وقال: «إذا كانت التغذية الإجبارية تعذيباً أو معاملة مهينة، وهي كذلك في الواقع ومؤلمة، فهي محظورة بموجب القانون الدولي».
وتتبع الأمم المتحدة في شأن مسألة التغذية الإلزامية، توجيهات الجمعية الطبية العالمية، المنظمة الدولية للأطباء التي تأسست عام 1947 بهدف تطبيق أعلى معايير العناية والمعاملة الأخلاقية، وتضم أعضاء أميركيين.
وقالت الجمعية في وثيقة نقلها كولفيل: «حتى بهدف إنساني، تعتبر التغذية التي تترافق مع تهديدات وإكراه باستخدام القوة أو تثبيت الجسد، شكل من المعاملة المهينة وغير الإنسانية».
وأشارت إلى أن التغذية الصناعية «يمكن تبريرها أخلاقياً إذا وافق المضربون عليها، كما يمكن قبولها إذا لم يترك الأشخاص المحرومين من قدراتهم تعليمات مسبقة عن خيارهم الحر».
وتقضي توجيهات الجمعية الطبية في شأن المضربين عن الطعام بأنه حين يرفض سجين تناول الطعام ويرى الطبيب أن هذا السجين قادر على إصدار «حكم واع وعقلاني» على نتائج قراره، فيجب عدم تغذيته بالقوة. لكنها أشارت إلى أن تحديد قدرة المعتقل على إصدار هذا الحكم يجب أن يؤكده طبيب ثانٍ واحد على الأقل، فيما يجب أن يوضح الطبيب للسجين انعكاسات قرار عدم تناول الطعام على صحته.
وأول من أمس، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما مضاعفة الجهود المبذولة لإغلاق معتقل غوانتانامو، وقال: «ليس مفاجئاً أننا نواجه مشاكل في غوانتانامو. ما زلت مقتنعاً بأننا يجب أن نغلقه، ومن المهم أن ندرك أن غوانتانامو ليس ضرورياً لسلامة الأميركيين، وأنه يكلف غالياً وغير فاعل». وأضاف: «سأتباحث مجدداً مع الكونغرس، وسأقول لهم إنه ليس الأمر الأفضل لمصلحة الشعب الأميركي»، مندداً برفض نواب كثيرين نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية بداعي الأمن.
ودخل الإضراب عن الطعام في غوانتانامو الاثنين أسبوعه الثاني عشر. ومع بلوغ عدد المعتقلين المضطربين مئة تجاوزت نسبتهم 60 في المئة من المعتقلين ال 166، علماً أن غالبيتهم يحتجون على احتجازهم منذ 11 سنة من دون محاكمة أو توجيه اتهامات إليهم.
ويؤثر وجود معتقل غوانتانامو الذي استقبل أول المعتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب» التي أعلنها الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش، على صورة الولايات المتحدة في الخارج ويعرقل بحسب أوباما «التعاون في محاربة الإرهاب مع حلفائنا، ويشكل أداة تجنيد بالنسبة إلى المتطرفين».