مصر: محاكمة 31 شخصاً بتهمة «إشعال فتنة الخصوص»

أحال النائب العام في مصر أمس على محكمة الجنايات 31 متهماً ب «إشعال الفتنة الطائفية» على خلفية الاشتباكات التي وقعت في منطقة الخصوص (شمال القاهرة) قبل نحو شهر وأدت إلى مقتل خمسة أقباط ومسلم، فيما دانت وزارة الأوقاف في شدة الاعتداءات التي تتعرض لها كنائس.
واتهمت النيابة المحالين على المحاكمة ب «البلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة من دون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين الآمنين وازدراء الأديان وإشعال نار الفتنة، إلى جانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة». ومن المقرر أن يحدد خلال أيام موعد بدء محاكمتهم أمام محكمة جنايات مدينة بنها.
إلى ذلك، شددت وزارة الأوقاف في بيان أمس، على ضرورة مراعاة حرمة الكنائس، مؤكدة أن المعتدين عليها «مجرمون لا علاقة لهم بالإسلام، الذي يحرم تماماً الاعتداء على دور العبادة ويدعو إلى حمايتها والحفاظ عليها، لأنها بيوت الله ولا يجوز انتهاك حرمتها أو المساس بأمنها». ولفتت إلى أن «الإسلام بريء تماماً من هذه التصرفات الإجرامية التي تسيء إليه».
وكان محيط كنيسة مارجرجس في قرية الوسطى التابعة لمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) شهد اشتباكات بين الشرطة ومئات الشبان المسلمين على خلفية اختفاء فتاة مسلمة يقول أهلها إنها تحولت إلى المسيحية على خلفية علاقة عاطفية. وتسببت الاشتباكات في سقوط نحو 8 جرحى، فيما اعتقلت الشرطة 9 من المحتجين بعدما رشقوا مبنى الكنيسة بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وقال الناطق باسم وزارة الأوقاف الشيخ سلامة عبدالقوي، إن «موقف الوزارة الثابت ينطلق من تعاليم الإسلام السامية التي تحض على التعايش السلمي مع الجميع، وتكفل حرية العقيدة والعبادة من دون إكراه لأحد على اعتناقه أو الخروج منه».
وناشدت الوزارة «العقلاء من الجانبين ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة ومراعاة مصلحة الوطن التي تقتضي تهدئة الأجواء واحتواء العناصر الغاضبة، ومساعدة قوات الأمن في السيطرة على الموقف، ومنع العناصر الإجرامية من الاندساس وسط الجانبين لزيادة التهييج، وإشعال الفتنة وحتى لا يسقط ضحايا أبرياء من المصريين».
من جهة أخرى، اعتقلت الشرطة أمس 12 شاباً قالت إنهم من مجموعات «بلاك بلوك» المعارضة بتهمة الهجوم على قصر الاتحادية الرئاسي وإحراق سيارة شرطة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني، أن الشرطة اعتقلت المتهمين خلال تظاهرات في محيط القصر مساء أول من أمس، وأضاف أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقبوض عليهم بعدما ألقوا الحجارة والألعاب النارية داخل قصر الاتحادية، إضافة إلى إحراق سيارة شرطة».
وكانت اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية بعدما رشق عشرات الملثمين بوابة القصر بالحجارة وزجاجات حارقة، ما دعا قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، قبل أن يضرم المتظاهرون النار في سيارة تابعة للشرطة كانت متمركزة على مقربة من القصر. وكان المتظاهرون يطالبون بالإفراج عن زملائهم الذين ألقي القبض عليهم أخيراً وينددون بسياسات وزارة الداخلية وحكم «الإخوان المسلمين».
وفي وقت يلتقي الرئيس محمد مرسي اليوم شيوخ القضاء للبحث في مخرج للأزمة التي نشبت على خلفية سعي الحزب الحاكم إلى تمرير قانون للسلطة القضائية يطيح آلاف القضاة، بدا واضحاً أن أزمة النائب العام التي يتوقع أن تكون على طاولة النقاش ستراوح مكانها لفترة بعدما أوقفت محكمة استئناف القاهرة النظر في طلب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم الصادر بعودته إلى منصبه وببطلان تعيين خلفه طلعت عبدالله بقرار رئاسي، إلى حين الفصل في طلب تقدم به عبدالله لتنحية المحكمة التي تنظر في التظلم. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم للنظر في طلب تغيير قضاة المحكمة.
وكان محمود حصل على حكم من دائرة طلبات رجال القضاء بعودته إلى منصبه وإلغاء القرار الجمهوري بتعيين عبدالله، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الصيغة التنفيذية لوضعها على الحكم إيذاناً بالتنفيذ، وهو ما دعاه إلى التظلم أمام دائرة المحكمة نفسها لتنفيذ الحكم.
ويلتقي مرسي اليوم في قصر الاتحادية رؤساء الهيئات القضائية الست (المحكمة الدستورية العليا، النقض، الاستئناف، هيئة قضايا الدولة، القضاء العسكري، والنيابة الإدارية). ويتوقع أن يحسم الاجتماع مصير مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل والمعروض على مجلس الشورى.
ورجحت مصادر رئاسية تحدثت إلى «الحياة» تجميد مشروع القانون إلى حين انتخاب برلمان جديد، مشيرة إلى أن مرسي سيناقش ترتيبات لعقد مؤتمر للعدالة يترأسه خلال أسابيع «يبحث في ترسيخ استقلال القضاء، ويخلص إلى وضع مشروع قانون جديد للسلطة القضائية».
وحددت محكمة القضاء الإداري الثلثاء المقبل للنظر في دعوى قضائية تطالب بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأي مشروع قانون يكون أصدره بعد مضي 60 يوماً اعتباراً من إعلان الموافقة على الدستور الجديد. واختصمت الدعوى التي أقامتها الحقوقية ماجدة نجيب فهمي، رئيسَ الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفاتهم.
وفي ما يخص ترتيبات التعديل الوزاري المرتقب، عزا رئيس الوزراء هشام قنديل اللجوء إلى التعديل الوزاري إلى أن «الحكومة تعمل تحت ظروف استثنائية، ولكنها طبيعية في مرحلة ما بعد الثورات، إذ إن التطلعات مرتفعة وبالتالي تكون هناك صعوبة في تنفيذها».
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السويس إلى أن «بعض الوزراء والمحافظين طلبوا تغييرهم وتم إقناعهم بالبقاء، وهم يعملون الآن حتى آخر وقت». وانتقد «من يحاولون رسم مشهد عبثي عن مصر بقطع الطرق والمولوتوف والحجارة ويصورون أن هذه هي مصر الحقيقية، في حين أن الثورة قامت من أجل عيش وحرية وكرامة إنسانية، ونحن نعمل لتحقيق هذا، والعمل والبناء الجاد هو سبيلنا لتحقيق أهداف الثورة».
وفي ما يتعلق بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، توقع توقيع الاتفاق قريباً. وقال: «نحن حريصون على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تمت مناقشته مع الجميع وعرضه في حوار مجتمعي على مرحلتين... البرنامج الاقتصادي الذي عرض على صندوق النقد هو برنامج وطني خالص، والحكومة تعمل بكل شفافية ووضوح».
على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنح أول أكتوبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان بتغريمه 15 ألف جنيه في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الإعلامية جيهان منصور، وإلزامه بدفع تعويض موقت 1000 جنيه، لاتهامه لها بتلقي أموال من تيارات سياسية للهجوم على «الإخوان». لكن العريان أعلن في تعليق على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أنه سيستأنف الحكم.
وكانت الجلسة الماضية شهدت تقديم دفاع الطرفين مرافعات إلى هيئة المحكمة وطلب حجز الدعوى للحكم. ولفت محامو منصور إلى أن العريان قاطع المذيعة خلال مداخلة قائلاً: «كم تتقاضين حتى تقاطعيني؟». وأكد أن «المحكمة تحققت من هذا الكلام بعد أن عرضت الأسطوانة المدمجة في الجلسة وعرضت أيضاً على الحاضرين عن العريان وأقروا بصحة ما ورد فيها». وأقر دفاع العريان بالواقعة، لكنه اعتبر أنها «لا تشكل جنحة قذف، وأن جيهان منصور هي التي أوردت بسوء نية ما قاله العريان أثناء المداخلة وخلقت منها واقعة جنائية».