جدة: «المحكمة» تلزم «الأمانة» بتسليم مواطنة منحة أرض مساحتها 620 متراً مربعاً

أكدت المحكمة الإدارية في جدة تقاعس وتلكؤ «أمانة جدة» واعتيادها على عدم الحضور في الجلسات القضائية، واستمرارها في طلب الاستمهالات من المحكمة بحجة عدم اكتمال الرد من الجهات المختصة.
وألزمت المحكمة عبر حكم قضائي أصدرته أخيراً، الأمانة بتسليم منحة أرض لمواطنة سعودية، متهمة «الأمانة»، بالتقاعس في تقديم الإجابة اللازمة في القضية.
وأوضحت المحكمة أن المبادئ المقررة في القضاء الإداري تفيد بأن عبء الإثبات لا يقع على عاتق المدعي وحده، وأنه في مجال المنازعات الإدارية يتعين على جهة الإدارة (المدعى عليها) تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى.
وقالت إنه يجب على جهة الإدارة (المدعى عليها) تقديم المستندات، معتبرة أن عدم الإجابة على الدعوى يعد قرينة لمصلحة المدعي بصحة ادعائه وسلامة ما قدمه.
وبينت أنه تم من خلال الجلسات التثبت من عدم جدية الأمانة (المدعى عليها)، ومماطلتها في تقديم الإجابة عن الدعوى وحفظاً لحق «المدعية» المواطنة، ومراعاة للغاية الشرعية من المتقاضين من سرعة الفصل في الخصومات، وإعطاء المتقاضين حقوقهم بعيداً عن «اللد والشدة» في التخاصم.
وأضافت: «تضمنت دعوى المواطنة خطاب مدير إدارة المنح الموجه إلى مدير المساندة الفنية والأرشيف المتضمن طلب حفظ معاملة المدعية لحين إثبات حالتها أثناء تقديم طلب المنح، كما أظهرت الصحف المحلية اسم «المواطنة» المدعية ضمن الدفعة الرابعة من أسماء المستحقين للمنح».
وأفادت بأن المدعية أكدت تقدمها للأمانة بطلب المنحة في عام 1405ه، وتوافرت فيها الشروط اللازمة للمنح، ولم تقدم «الأمانة» ما يعضد موقفها عن عدم استكمال إجراءات المنح مما يجعل صنيعها غير قائم على سند صحيح.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم «المواطنة» بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية ضد «أمانة جدة» تطالب فيها إلزام «الأمانة» بتسليمها قطعة أرض تبلغ مساحتها 620 متراً مربعاً حصلت عليها كمنحة في وقت سابق.
وتأتي هذه القضية بعد أشهر من إلزام المحكمة أمانة جدة بدفع 100 مليون ريال، تعويضاً لرجل أعمال سعودي اقتطعت الأمانة جزءاً كبيراً من أرض يملكها شمال جدة، وسلمتها إلى شخص آخر باعتبارها مخططاً سكنياً معتمداً من جانبها.
واستعانت المحكمة باللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بالطلب من أعضائها بالوقوف على الأرض المقتطعة وتثمينها، وتقويم سعر المتر في تلك المنطقة.
وردت اللجنة في تقريرها للمحكمة عن التفاصيل المطلوبة كافة، مبينة أن الكلفة المالية للأرض تبلغ 100 مليون ريال.