مصر تخفف القيود على نقل الأموال

بدأت مصر تطبيق إجراءات جديدة تسمح للمسافرين بإدخال النقد الأجنبي من دون حد أقصى مع وجوب تسجيل المبالِغ التي تتجاوز 10 آلاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد نقصاً حاداً في العملات الأجنبية. وقال مصدر في مطار القاهرة: «لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالِغ تفوق ما جرى التصريح عنه عند الدخول».
وكانت السلطات المصرية قررت قبل سنة منع الدخول إلى البلاد أو الخروج منها بنقد أجنبي تزيد قيمته عن 10 آلاف دولار. وكانت الإجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالِغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار من المسافرين في المطار إذا قرروا دخول البلاد. وقال المصدر إن «عدداً كبيراً من المسافرين كان يقرر الرجوع من حيث أتى لتفادي مصادرة أمواله». وتراجع احتياط النقد الأجنبي من 36 بليون دولار إلى 13 بليوناً فقط في غضون سنتين.
وفي طرابلس، قال محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير إن ليبيا أودعت بليوني دولار في المصرف المركزي المصري وإن المبلغ استقطع من الاستثمارات الليبية في مصر. وقال لوكالة «رويترز» إن هذا المبلغ وديعة في المصرف المركزي وليس قرضاً لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل.
وقال إن استثمارات ليبيا في مصر تبلغ إجمالاً حوالى 10 بلايين دولار وإنها في مصارف وعقارات وقطاعات أخرى. وأضاف أن «استقرار مصر مهم لليبيا»، لافتاً إلى أن الوديعة «مثل مساعدة الاتحاد الأوروبي لليونان».
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ل «رويترز» إن بلاده لم تقدم قرضاً إلى مصر، لكن المصرف المركزي الليبي «حر في وضع ودائع حيثما يشاء». والأربعاء أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية أن ليبيا ستمنح مصر قرضاً من دون فوائد بقيمة بليوني دولار لخمس سنوات.