«تحالف القوى الفلسطينية» يستغرب إجراءات للجيش اللبناني في محيط البداوي

استغربت قيادة «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان في اجتماع عقدته في بيروت «قيام الجيش اللبناني بإجراءات عسكرية في محيط مخيم البداوي (شمال لبنان)، وتموضع وحدات من الجيش على مداخل المخيم من دون التنسيق مع الفصائل الفلسطينية».
وأعربت القيادة في بيان عن «الخشية من حصول فتنة بين الجيش ومخيم البداوي على غرار ما حصل في أماكن أخرى».
ودعت «قيادة الجيش للتنبه من الوقوع في فخ ينصب للإيقاع بين المخيمات والجيش هدفه النهائي فرض التوطين وتحميل مسؤولية المخيمات للدولة اللبنانية».
وطالب التحالف «الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها تجاه مخيم نهر البارد والإسراع في إعادة إعماره»، كما طالب «القوى السياسية اللبنانية بالمساعدة لإنجاز إعمار المخيم باعتبار ذلك محطة على طريق العودة إلى فلسطين».
ورفضت قيادة التحالف انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني المنتهية ولايته في رام الله المحتلة بعد غد، مطالبة الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية كافة بمقاطعة هذه الدورة، «لأنها تعقد تحت الاحتلال أولاً، وثانياً هي التفاف على إعلان القاهرة عام 2005 الذي يدعو إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني على أسس وطنية وديموقراطية، وبمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية».
وكان وفد من حركة «حماس» في لبنان برئاسة المسؤول السياسي علي بركة اثار اوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.
وقال بركة ان الوفد بحث مع المفتي قباني «في الإجراءات التي قام بها الجيش في محيط مخيم البداوي، وطالبناه بالتحرك كذلك من اجل ألا تقع أي فتنة بين المخيم والجيش لأننا حريصون على أحسن العلاقات مع الجيش ومع الجوار اللبناني المحيط بالمخيمات».
وأضاف: «توقفنا عند ما يجري في مخيم نهر البارد، اذ ان هناك قراراً صدر من شورى الدولة بتجميد الإعمار في المخيم، ونحن طالبنا المفتي بالتدخل لاستئناف الإعمار فيه لأن هذا القرار يسهم في تيئيس الشعب الفلسطيني وكذلك في إجباره على الهجرة. نحن نريد إعمار المخيم على قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين، كما طالبناه بالتدخل كذلك من اجل إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وأن يكون ذلك من ضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة، خصوصاً أن هناك حقوقاً بحيث إن الفلسطيني يحرم تملك شقة في لبنان والفلسطيني الذي تملك شقة سابقة لا يستطيع أن يورثها الى ابنائه، والأم اللبنانية المتزوجة من فلسطيني لا تستطيع أن تورّث أبناءها الفلسطينيين أي أرض أو شقة. نحن نؤكد تمسكنا بحق العودة ونطالب بتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على قاعدة هذا التمسك بحق العودة وعلى قاعدة رفض التوطين».