حملات المطالبة بقيادة المرأة السيارة تتجدد ب«أسوق بنفسي»

«أسوق بنفسي».. تحت هذا العنوان تجددت مطالب قيادة المرأة السعودية السيارة عبر حملة جديدة تتبناها مجموعة من السعوديات، سعياً منهن إلى تحقيق استقلالية المرأة في التنقل الأمر الذي يغنيها عن السائقين وتعطل أمورها اليومية.
وأوضحت إحدى عضوات الحملة الدكتورة هالة الدوسري ل«الحياة» أمس، أن المطالبة المستمرة بحق قيادة المرأة السيارة وتحقيق استقلاليتها تؤدي إلى أحد أمرين إما رفع الحظر أو أن يقدم المسؤول عن منع النساء من القيادة مبرراً يمكن الاقتناع به، مبينة أن كل ما تريده الناشطات لمصلحة المرأة السعودية وهو التنقل بلا صعوبات أو كلفة مادية واجتماعية.
وفي حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة، فإن القانون السعودي يقضي بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محلياً أثناء وجودهم في البلاد. إلا أن هذه الرخصة لا تصدر للنساء، ما يجعل قيادة المرأة السيارة تشكل عائقاً آخر يتلخص في عدم قانونية القيادة من دون رخصة.
وأشارت الدكتورة الدوسري إلى أنها قدمت ورقة عمل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر الجاري، حول موضوع قيادة المرأة السعودية، مؤكدة أنها أطلقت مسابقة لتشجيع الناس على المشاركة، إضافة إلى توثيق المطالبات في نشرة تصدر بالتزامن مع 26 تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت إن حملة «أسوق بنفسي» حصدت حتى الآن أكثر من 30 ألف صوت مؤيد منذ إطلاقها قبل أسبوع من الآن، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لرفع الحظر عن قيادة النساء السيارات في السعودية يبدأ بالنساء أنفسهن، معتبرة أن قيادة المرأة السيارة حق مشروع في كل بلدان العالم، ولم تعد هناك أسباب منطقية لرفض هذا الحق محلياً.
وكانت قيادة المرأة السيارة ولا تزال قضية تثير الرأي العام بين فترة وأخرى، إذ تعمل سعوديات بشكل حثيث على تلبية مطالبهن برفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة، وهو الأمر الذي لم تستجب له السلطات السعودية في حين يواجه هذا المطلب بمعارضة شديدة من التيار الديني في السعودية. وتعالت الأصوات المطالبة بالسماح بقيادة المرأة إبان ثورات الربيع العربي وحدد يوم 17 حزيران (يونيو) 2011 يوماً تقود فيه النساء سياراتهن لقضاء حوائجهن وسميت الحملة «سأقود سيارتي بنفسي»، إلا أنهن اضطررن إلى تأجيل خططهن إلى 29 يونيو بعد وفاة ولي العهد السعودي آن ذاك الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وقلن سعوديات في مناسبة الذكرى السنوية لحملة 17 يونيو، إنهن يجددن مبادرة النساء والرجال الذين يدعموهن من أجل حث السلطات على النظر في هذا المطلب، مؤكدات أنهن لا يسعين إلى إزعاج السلطات أو انتهاك اللوائح والقوانين بل إن كل ما يريدنه أن تتمكن المرأة التي تريد قضاء حاجاتها اليومية وليس معها رجل يساعدها من مساعدة نفسها.