تونس: إرجاء الحكم في قضية عميد كلية متهم بصفع طالبة منقبة

أرجأت محكمة تونسية الخميس الى الرابع من نيسان (ابريل) المقبل النظر في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بولاية منوبة (شمال شرق) المتهم بصفع طالبة اسلامية منقبة في محاكمة تعكس صراعاً بين الاسلاميين والعلمانيين في البلاد.
وأعلنت محكمة منوبة الابتدائية في بيان أمس ارجاء البت في القضية بسبب دخول قضاة المحكمة في اضراب دعت اليه «نقابة القضاة» التي تطالب بإحداث هيئة مستقلة تشرف على شؤون القضاء في تونس بدلاً من وزارة العدل.
وتجمع المئات من الاساتذة الجامعيين والمثقفين والطلاب امام مقر المحكمة لمناصرة العميد.
وتنظر المحكمة في القضية منذ الخامس من تموز (يوليو) 2012. وقد اجلتها مرات عدة.
واقامت طالبة منقبة تدعى ايمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها.
وقال القزدغلي في وقت سابق انه «تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب ان خد الفتاة يحمل آثار صفع) ما سمح باحالة المسألة الى القضاء».
وذكر ان ايمان بروحة وطالبة أخرى منقبة اقتحمتا في السادس من آذار (مارس) 2012 مكتبه من دون إذن منه و»تهجمتا» عليه وبعثرتا أثاث مكتبه وحاولتا إتلاف وثائقه.
وطالب بتطبيق الفصل التاسع من «قانون الوظيفة العمومية» الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للإعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائياً.
وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في الثاني من آذار 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبها بايقافها عن الدراسة لمدة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.
ويعتبر العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده «حلقة جديدة» من صراع بدأ في تشرين الثاني(نوفمبر) 2011 بين سلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.
وفي 28 تشرين الثاني 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة أشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية.