أعلن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، أن المرحلة تتطلب أن يكون القطاع الخاص والعمال والحكومات العربية جاهزين لتحمل المسؤوليات الجسيمة المشتركة التي تواجهنا على مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتحسين المؤشرات المتصلة بتنمية الموارد البشرية وبالمؤشرات الإنسانية. وكان القصّار يتحدث خلال افتتاح مؤتمر «نحو اقتصاد لخدمة الإنسان»، بالشراكة بين «الملتقى الإسلامي - المسيحي لرجال الأعمال في لبنان» (مام)، و«الاتحاد العالمي لأرباب العمل المسيحيين» (يو أن آي أي بي أي سي) ومؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية»، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان في فندق «هيلتون حبتور» أول من أمس. وأضاف: «أشكر باسمي وباسم الاتحاد العام للغرف العربية، الاتحاد العالمي لجمعيات أرباب العمل المسيحي والملتقى الإسلامي - المسيحي لأرباب العمل لعقد هذا المؤتمر في بيروت»، ولاختيار هذا العنوان له «لمناقشة أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء القيم المشتركة التي تزخر بها الأديان والثقافات». وأشار إلى أن «التطورات في المنطقة العربية خلال السنوات الثلاث ما كانت لتنتشر لولا الإجحاف الكبير الذي أصاب شرائح واسعة في المجتمعات العربية ومن الأجيال الناشئة التي وجدت نفسها خارج دورة الاقتصاد والإنتاج والحياة اللائقة، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة والفقر، ووهن شبكات الحماية الاجتماعية والصحية». وأضاف: «ما نحتاجه في هذه المرحلة هو خيارات تنموية هيكلية وعميقة، وفق نماذج داعمة للاستثمار في قطاعات القيمة المضافة، صناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية، وفي مجالات الطاقة المتجددة والبيئة النظيفة، وهذه النماذج كفيلة مع السياسات الحكومية الداعمة في الأطر التشريعية والتنظيمية والإدارية، وفي المشروعات الاستثمارية للقطاع العام في الدول العربية، باستهداف الموارد البشرية والإنسانية وتحسين مؤشراتها». ولفت إلى أن «العنوان المهم في ملتقانا اليوم هو الذي لا يغفل أن الاقتصاد لخدمة الإنسان لا يصنعه ولا يطوره ولا يحميه إلا الإنسان في مقاربته النفسية واندفاعه العقلاني نحو التنمية، ولذلك يجب صوغ المناخ الملائم ضمن مجتمعاتنا، والذي يتغذى من معتقدات دياناتنا المختلفة في المظهر، الموحِّدة والموحَّدة في الجوهر». وتابع: «الإنسان والموارد البشرية عماد التنمية ورأس المال الأهم في الاقتصاد والإنتاج وهدف التنمية النهائي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات تتضمن ما يقدمه القطاع الخاص من مساهمات اجتماعية وخيرية للمجتمع ومراعاة الآثار البيئية والصحية والتراثية إلى جانب الحقوق الاجتماعية». وأكد القصار أن «دور القطاع الخاص يتضمن مساءلة الحكومات حول سياساتها للدفع باتجاه الإصلاح الذي يعزز عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتوازنة.
