برنامج عمل سياسي للعراق

أخفق العراقيون في بناء دولة ديموقراطية حديثة، ومع مرور دورتين انتخابيتين لم يشهد العراق أي تقدم سياسي، بسبب التوافق والمحاصصة السياسية المبنية على رؤية مذهبية وقومية، في وقت من المفترض فيه أن يقرأ القادة السياسيون التجارب التاريخية للبلدان التي خاضت تجارب سياسية والتي أثبتت أن نهاية المطاف إما أن يجلس الجميع على طاولة الحوار الإيجابي وتأسيس دولة قوية قادرة على أن يعيش جميع أبناؤها تحت ظل نظام يؤمن حياة الأفراد، أو سيقسم البلد إلى أجزاء وربما ستكون هناك حرب داخلية ليقع البلد تحت وطأة الدمار.
ويبدو أن كبار القوم لا يفهمون أخطار الدمار الذي يحدث الآن، فالشرخ الاجتماعي والانقسام الطائفي والتدخلات الدولية والفساد والإرهاب تبدو واضحة، فالعراق يعيش في ظل نظام مهترئ، يضاف إلى ذلك أن غالبية المجتمع العراقي، بمختلف طبقاته الدينية والسياسية، تعاطت مع هذه الأحداث ومع شخصيات سياسية تؤمن بالعمل العسكري والسياسي في الوقت ذاته تحمل هذه الشخصيات تناقضات تتعارض مع واقع ما هو مطلوب داخل الأحزاب.
وقد تزايدت الأدلة والشكوك حول ارتباط الإرهاب والفساد ببعض القادة السياسيين وبنظام الدولة، وأصبحت التنظيمات الارهابية تضرب بقوة داخل العراق. كما أصبح الإرهاب والفساد جزءاً من الكيان السياسي لبعض الأحزاب.
هناك معادلة معقدة مكونة من أطراف ثلاثة: الشيعة والأكراد والسنة. ولو قرأنا كل طرف على جهة نرى أن الشيعة لا يريدون أن يقعوا تحت وطأة حكم السنة في العراق لأسباب تاريخية، وللشيعة الحق في أن تكون الحكومة مكونة من الأكثرية الشيعية وهو حق طبيعي يقع ضمن إطار الديموقراطية.
السنة من جهتهم لا يريدون فهم هذا الواقع، فنسبتهم وتمثيلهم الانتخابي هما بالحجم نفسه الذي يتمتعون به حالياً، ولكن ما يهمهم هو حكم العراق لأنهم يعتبرون أنفسهم الأولى بذلك لأن الحكم كان بأيديهم من قبل وهناك امتداد أيديولوجي وتأثر بثورات الربيع العربي في المنطقة لأن هذه الثورات تقودها الطائفة السنية.
ويبدو أن المشروع السياسي السني في العراق تحول نحو خوض انتخابات في قائمة واحدة في تجربة قد تعوضهم عن الماضي بعد أن فشل ممثلو السنّة في التوصل إلى مكاسب لطائفتهم. وقد يكون لهم إقليم كما هي حال الأكراد.
الأكراد من جانبهم يتمتعون بحكم ذاتي ولهم سيادة مطلقة عاشوا نشوتها إبان حكم صدام حسين للعراق وهم يرفضون أن تقع محافظاتهم تحت سيادة السلطة المركزية، وهم متخوفون أيضاً من أن الحكومة المركزية قد تسلبهم جزءاً من الثروات التي يتمتعون بها، وهم لا يريدون الخضوع لأية سيطرة سوى تلك التي يتمتعون بها. ولا أحد ينكر ما جرى من جرائم مختلفة طاولت الجميع.
هنا يبقى سؤال محير: إلى أين تتجه الأوضاع في العراق وكيف ستنتهي؟
أولاً، يجب أن تتمتع الأحزاب العراقية بالقدرة والحسم لتصحيح مسيرتها وان تمتلك رؤية واضحة للأوضاع الداخلية، إضافة إلى ضرورة وجود النخب والكفاءات القادرة على بناء الدولة وفق الموازين التي تكفل بناء البلد. وكلما كانت بنية الأحزاب مغلقة يسود الاستبداد ويضعف أداؤها وتنحرف مساراتها.
ثانياً، تعديل قانون الانتخابات، فهناك إشكاليات كثيرة منها توضيح كيفية احتساب مقاعد الكتل السياسية، فالتعديلات لا تعد ترجمة حقيقية لتوصيات وحيثيات المحكمة الدستورية، حيث يوجد كثير من التناقضات في النصوص التي تم تعديلها، ما يهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ثالثاً، ضرورة مشاركة الجميع في الحكومة.
إن العراقيين اليوم في حاجة الى تمثيل حقيقي في بناء الدولة وإجراء محادثات سياسية مع المعارضة الموثوق بها، كما ينبغي احترام جميع الطوائف والأديان التي تعمل من أجل البلد. وهناك طبقة كبيرة من الشعب تريد العيش تحت ظل دولة مستقرة.
رابعاً، إجراء حوارات شفافة تحت غطاء دولي وبدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. فلا يمكن الولايات المتحدة بعد انسحابها من العراق أن تتخلى ببساطة، خصوصاً ان هناك مخاوف من نشوب حرب داخلية.
خامساً، أن يكون للشيعة تمثيل سياسي شامل، على أن تتفق الكتل السياسية الشيعية على برنامج انتخابي سياسي وطني.
سادساً، أن يكون للسنة برنامج سياسي وكتلة برلمانية تمثل السنة في العراق.
سابعاً، أن يساهم الأكراد في دعم الدولة العراقية وان يكون لهم ممثلون حقيقيون في البرلمان العراقي على أن تخضع المناطق الكردية لقانون دستوري يتوافق مع مبدأ الديموقراطية والمواطنة.
ثامناً، أن يأخذ القضاء دوره في حسم القضايا وتنفيذ القوانين بحق المخالفين، وان لا يترك المجال للخلافات أن تسود مهما كان الأمر.
ويبقى الأمر مرهوناً بيد السياسيين العراقيين نحو التغلب على الخلافات والتوجه نحو برنامج وطني بعيداً من النزاعات الفردية والشخصية. ويجب على الشعب العراقي أن لا يسمح من خلال البرنامج الانتخابي بدعم تكريس السلطة من أجل مصالح معينة. إضافة إلى ذلك يجب أن يختار الشعب قادة جدداً في انتخابات جديدة يقودها نخب قادرة على إدارة الدولة.
أما الولايات المتحدة فيجب أن تسعى إلى الضغط على وقف التدخلات الخارجية في العراق وإبعاده عن اللعب السياسية والحرب بالوكالة. وهي مطالبة بالتصدي لنفوذ الدول المجاورة للعراق وأن تستعمل صلاحياتها الديبلوماسية لمنع إراقة الدماء.