«جامعة نايف» تختتم حلقة علمية حول مكافحة تمويل الإرهاب

اختتمت في الرياض أمس (الأربعاء)، أعمال الحلقة العلمية «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور جمعان بن رقوش، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون التخطيط والتطوير الشيخ أحمد الصبان.
وأكد الشيخ الصبان، في كلمة له بهذه المناسبة، أهمية مبدأ التدريب وأنه يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة ضمن جهودها الساعية للتطوير ومواكبة المستجدات العلمية، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التي تنفذ بالتعاون مع الجامعة، ويعتبر من أهم البرامج نظراً إلى تناوله لموضوع جريمة غسل الأموال التي أضحت جريمة عالمية بالغة الضرر على اقتصاد الدول وأمنها، لاسيما مع تطور صور الجريمة واستخدامها للتقنيات الحديثة ما يستدعي أهمية التعاون لمكافحتها، سواء من الناحية التشريعية أم الأمنية، منوهاً بالجهود التي تبذلها «جامعة نايف» الخدمة الأمن والعدالة، مشدداً على دورها الرائد في هذا المجال، وضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والوزارة في مجالات التأصيل الشرعي للمستجدات لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على الجميع، وموضحاً أن الوزارة ابتعثت العديد من منسوبيها للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة.
فيما أشار الدكتور جمعان في كلمته، إلى أن «جامعة نايف» أولت موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية وعناية خاصة، حيث أفردت له حيزاً من نشاطاتها، وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدرت مجموعة من الدراسات في مجال غسل الأموال بلغت 19 إصداراً، إضافة إلى مناقشة أكثر من 20 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا.
ونوّه رئيس الجامعة بأهمية التدريب، موضحاً أن الجامعة نفذت ما يزيد على 900 منشط، يشمل الدورات التدريبية والحلقات العلمية وغيرها، شارك فيها ما يربو على 40 ألف مشارك من مختلف الدول العربية، مؤكداً بدء شراكة استراتيجية بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد انطلاقاً من الأهداف المشتركة، إذ إن أول هدف من أهداف الجامعة التعريف بالتشريع الجنائي الإسلامي.