العدل”: غسل الأموال جريمة عالمية تضر الاقتصاد والأمن

اختتمت امس أعمال الحلقة العلمية “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مخصصة لكتاب العدل بالتعاون مع وزارة العدل على مدى خمسة أيام بمقر الجامعة في الرياض بحضور نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش والشيخ ووكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الدكتور طارق بن عبدالله العمر.
وألقى وكيل كلية التدريب الدكتور إبراهيم عبدالله الماحي كلمة استعرض فيها برنامج الحلقة وما سعت إليه من أهداف. بعدها ألقى الشيخ عبدالله بن محمد الدهيمي كلمة المشاركين، حيث قدم شكره للجامعة على ما تقوم به من جهود لخدمة الأمن والعدالة، مؤكدًا الفائدة التي تحققت من هذه الحلقة العلمية. ثم ألقى الشيخ الدكتور طارق بن عبدالله العمر وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق كلمة أكد فيها أهمية مبدأ التدريب وانه يعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العدل ضمن جهودها الساعية للتطوير. وأوضح أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج للارتقاء بمجال العمل في مرفق العدالة وأنه من أهم البرامج، نظرًا لتناوله موضوع جريمة غسل الأموال التي أضحت جريمة عالمية بالغة الضرر على اقتصاد الدول وأمنها سيما مع تطور صور الجريمة واستخدامها للتقنيات الحديثة، ما يستدعي أهمية التعاون الدولي لمكافحتها سواء من الناحية التشريعية أو الأمنية. ونوه بالجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لخدمة الأمن والعدالة، مؤكدًا دورها الرائد في هذا المجال وكذلك أكد ضرورة استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على منظومة العدالة بأسرها ليتحقق العدل الذي هو ركيزة بناء الشعوب وتقدمها. عقب ذلك ألقى نائب رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بأصحاب الفضيلة في هذا البرنامج العلمي المهم الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة العدل بالمملكة للارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة حتى يكونوا على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على خارطة العمل الأمني والعدلي.
وأوضح أن الجامعة أولت موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية وعناية خاصة، حيث أفردت الجامعة حيزًا مقدرًا من نشاطاتها حول هذه الجرائم وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدرت الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصدارًا إضافة إلى مناقشة أكثر من (15) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا. وتمنى أن تكون هذه الحلقة التي شارك في أعمالها نخبة من الخبراء العرب والدوليين قد حققت أهدافها المرجوة وأن تسهم توصياتها وما دار فيها من نقاش وعرض خبرات في مكافحة هذه الجريمة.
الجدير بالذكر أن الحلقة العلمية هدفت إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولا ئحته التنفيذية، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه. وتناولت الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول : الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة، ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى، وتمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الاموال في الشريعة والقانون واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب.