الأمين العام ل«مجلس التعاون» يطالب بإيجاد ميثاق مهني للصحافة

دعا الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي الدكتور عبدالعزيز العويشق، في الجلسة الأولى ل«منتدى الإعلام الاقتصادي الخليجي 2013»، إلى إيجاد ميثاق مهنة للصحافة والإعلام عموماً، مشدداً على ضرورة قيام الجامعات بالمشاركة في وضعه.
وشدد خلال ورقته بعنوان: «الإعلام الخليجي بين متطلبات الترويج الاقتصادي ومواثيق المهنة» على أن يقوم أصحاب المهنة بالتحرك لوضع الميثاق، لافتاً إلى أن هناك مبادئ عامة تعالج الحال الأخلاقية والحال الفنية التي تعتبر الأساس في النشاط الصحافي الاقتصادي خصوصاً.
بدوره، طالب رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» البحرينية أنور عبدالرحمن، بإنشاء مراكز أبحاث لدرس وفهم طبيعة الثقافة الغربية للوقوف أمام الهجمات الإعلامية المركزة التي تشنّ على دول مجلس التعاون.
ورأى أن الإعلام الخليجي ما زال غير قادر على فهم وإدراك العقلية الغربية، وطريقة تعاطيها مع الشعوب العربية والخليجية، داعياً إلى وضع أسس واضحة لإظهار الإعلام الخليجي بالصورة المطلوبة أمام المجتمعات الغربية.
وأضاف أن الطريق نحو الوصول إلى فهم آلية تفكير المجتمع الغربي يتم بواسطة التغلغل داخل المجتمع، ومحاولة شراء العقول الغربية لوضع الدراسات المناسبة، مؤكداً وجود قصور كبير لدى الإعلام الخليجي في التواصل مع وسائل الإعلام الغربية، خصوصاً في ظل عدم وجود محطات أو قنوات مملوكة تعمل داخل تلك المجتمعات بلغاتها، بخلاف الإعلام الغربي الذي يمتلك قنوات ووسائل إعلام تتحدث باللغة العربية.
من ناحيته، دعا رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان بوحليقة ل«دمقرطة» وسائل الاتصال الحديثة، من خلال إتاحة المحتوى والمعلومة للجميع.
وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان: «قدرة الإعلام التقليدي على التعامل مع التحولات الاقتصادية»، أن «الدمقرطة» تمثل الحل الأفضل للقضاء أو الحد من الإشاعات والمعلومات الخاطئة، إضافة إلى توسيع دائرة التفاعلية وفتح المجال للجمهور لإبداء مرئياته حول أي قضية عامة، مؤكداً على أهمية تحسين ميزان تكافؤ الفرص.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان: «تعزيز الثقة بين أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية»، وأدارها الإعلامي إدريس الدريس، تحدث رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأحساء عن «آفاق تعزيز الثقة بين أطراف المشهد التنموي والمؤسسات الإعلامية»، مبيناً أن أهمية الإعلام تبرز في ما يقوم به من رصد ومتابعة للمخطط التنموي، وتفعيل الوعي الفردي في المشاركة المجتمعية التنموية.
وأشار إلى أن الإعلام له تأثير في الأفكار والسلوك والاتجاهات، والمساعدة في التعليم والتوجيه والتثقيف، ونشر الأفكار المستحدثة، والتصدي للظواهر السلبية وأوجه الفساد، ولا يمكن إرساء سياسات وخطط التنمية بنجاح من دون الاعتماد على إصلاحات فعّالة ومدعومة بخطط وسياسات إعلاميه محكمة. وتحدث عن واقع المؤسسات الإعلامية، وقال إن بعض المؤسسات الإعلامية تفتقر إلى مراكز الأبحاث وتحليل المعلومات والمشاريع، ما يحرمها من تقديم معلومات حديثة ومفيدة، فضلاً عن أن هناك ضعفاً في تجربة الإعلام المتخصص وعدم نضجها، ما أضعف الكفاءة والفاعلية والأداء الإعلامي.
وعن «التغيرات الاقتصادية وتحديات الإعلام الاقتصادي الخليجي»، أشار الدكتور محمد العسومي إلى أن الإعلام الخليجي، وخصوصاً الاقتصادي منه يواجه تحديات عدة، ومنها «المهنية»، فهناك قصور مهني كبير بين ما هو اقتصادي وما هو إعلامي، وذلك ضمن العلاقة بين الاقتصاد والإعلام في منطقة الخليج، مما يخلق إشكالات عدة مع المتعاملين مع الإعلام الاقتصادي الخليجي.
وأضاف أن من التحديات أيضاً، أن الكثير من الشركات والمؤسسات الاقتصادية بما فيها تلك المدرجة في أسواق المال الخليجية والتي يتم تداول أسهمها تفتقر إلى الشفافية، إذ لا يستطيع الإعلام تقديم بيانات صحيحة ومعلومات وافية لأوضاع هذه الشركات وللاقتصاد عموماً، ففي الوقت الذي تنشر الشركات العالمية بياناتها أولاً بأول، فإن الشركات الخليجية إما أنها لا تفصح عن بياناتها أو أنها تتأخر في ذلك كثيراً، ما يفقد هذه الإفصاحات أهميتها ويقلل من جدواها.
وقال: «هناك حال انعدام للثقة المتبادلة بين المؤسسات الاقتصادية ووسائل الإعلام، والتي يشوبها الحذر».
ومن التحديات بحسب العسومي، هيمنة الإعلام السياسي والترفيهي على وسائل الإعلام الخليجية، والناجم عن ضعف مستويات التعليم، وصغر القاعدة الاجتماعية لمجتمع الأعمال، وسيادة ثقافة الاستهلاك على حساب ثقافة الادخار، والتي يمكن أن تسهم في جذب فئات واسعة للإعلام الاقتصادي، وبالتالي التأثير في التنمية وزيادة معدلات النمو.
ورأى العسومي أنه لتذليل هذه التحديات، فإنه من المهم تعزيز المهنية في الإعلام الاقتصادي الخليجي، ما سيكسبه المزيد من الثقة والصدقية، وذلك من خلال التأهيل، بما في ذلك إيجاد أقسام خاصة بالإعلام الاقتصادي في كليات ومعاهد الإعلام في المنطقة، وتطوير البنية التشريعية والقانونية للشفافية والإفصاح والحوكمة، وهو ما سيعزز الثقة المتبادلة بين قطاع الأعمال ووسائل الإعلام المختلفة، ونشر ثقافة الادخار لتوسيع القاعدة الاجتماعية للمستثمرين الصغار، ما سيزيد اهتمامهم بالإعلام الاقتصادي.