ولي العهد السعودي: على مجلس الأمن إنهاء انتقال السلطة في سورية بكل الوسائل الممكنة

دعا الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إنهاء عملية انتقال السلطة في سورية بكل الوسائل الممكنة، منتقداً ما يرتكبه النظام السوري من جرائم بشعة متمثلة في التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج وتشريد ونزوح الأسر خوفاً من البطش.
وجاء كلام الأمير سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمام القمة الإسلامية التي تختتم اليوم في القاهرة. ولفت الأمير سلمان، الذي يرأس وفد المملكة إلى القمة الإسلامية، إلى أن «العالم الإسلامي يمر بالعديد من التحديات والتطورات والتغييرات البالغة الدقة، ما يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوبنا الإسلامية بخاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية». وأوضح أنه «من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها العالم الإسلامي وتُشكل هاجساً يؤرق كل الدول الأعضاء في المنظمة، ويأتي النزاع العربي - الإسرائيلي في مقدم هذه النزاعات، والذي يتمحور حول قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يتوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتوسعها في بناء المستوطنات وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبما يصب في إطار تعزيز فرص إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى «تفاقم الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما يرتكب في حقه من قبل النظام السوري من جرائم بشعة والمتمثلة في التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج وتشريد ونزوح الأسر خوفاً من بطش هذا النظام». وقال: «بلغت هذه الجرائم مستويات لا يمكن أن يبرر الصمت عنها، أو عدم عمل أي فعل لردعها، فعلى دولنا القيام بواجبها لدعم هذا الشعب في محنته ووقف نزيف دمه المستمر لقرابة العامين، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى»، مطالباً المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن ب «اتخاذ القرارات اللازمة لردع هذه الجرائم والعنف عن الشعب السوري، وإنهاء انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة، بخاصة في ضوء اعتراف المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام المجلس بأن الأزمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب وخيمة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه ودعم بعض الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن لمواقف النظام السوري، الأمر الذي لا يساهم في حل المشكلة».
وأضاف أن «مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سورية وفلسطين ووقف أعمال العنف التي تمارس ضدهما، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا بأنفسنا»، موضحاً أن «المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً كبيرة للتعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية، انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والتاريخية، ولم تدخر جهداً في تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحض المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية حيال رفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري».
وأكد الأمير سلمان مجدداً «وقوف السعودية الكامل مع الشعبين الفلسطيني والسوري في هذه النوازل ودعوة كل الدول إلى تكثيف الجهود على كل المستويات لتحقيق مطالبهم المشروعة، بعيداً من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للأمة الإسلامية وإثارة الفرقة والشقاق في ما بين شعوبها والتأثير في هويتهم الثقافية لتحقيق مآرب سياسية».
وشدد ولي العهد على أن «الإرهاب يُشكل ظاهرة خطيرة على أمن وسلامة المجتمعات البشرية بلا استثناء، وآفة عالمية لا تنتمي إلى دين أو جنسية، بل وتمثل تهديداً يقوض الأمن والسلم الدوليين، لذا يتحتم علينا مواجهة هذه الآفة الخبيثة حيثما كانت للقضاء عليها ولتسلم البشرية من شرورها، وأن نجتهد في محاربتها بكل الوسائل الممكنة وتحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، والعمل بالشفافية والصدقية اللازمتين».
ولفت إلى أنه من «التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم استفحال ظاهرة كره الأديان ورموزها من قبل ذوي الأهداف المشبوهة وبعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على المسلمين ومقدساتهم من دون أي رادع أخلاقي وقانوني لتجريم مرتكبيها». وطالب كل الدول الأعضاء بالمنظمة ب «دعم مقترح المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال».
كما دعا ولي العهد إلى «وضع منهجية واضحة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين كل الدول الأعضاء في المنظمة، تنطلق من ميثاق مكة المكرمة الذي أقرته الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة الإسلامية».