«التجارة» تؤكد حرصها على تطبيق نظام الوكالات التجارية

أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تطبيق ما يقضي به نظام الوكالات التجارية، بما في ذلك التحقق من التزام الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة، والالتزام بشروط الضمان.
وقالت الوزارة في بيان أمس: «إن الوزارة وفروعها في مدن ومحافظات المملكة تستقبل شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة ضد وكلاء ومستوردي الأجهزة والمعدات، الذين يبدون تقصيراً في توفير خدمات ما بعد البيع بالمخالفة لنظام الوكالات التجارية».
وأوضحت أن نظام الوكالات التجارية ألزم الوكيل أو الموزع، والمستوردين وإن لم يكونوا وكلاء أو موزعين، بتأمين قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة إلى المنتجات موضوع الوكالة بصفة دائمة، وأن يؤمّنوا قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.كما ألزم النظام الوكلاء والموزعين والمستوردين بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في المملكة أسهمت في تعدد وتنوع البدائل للسلع والأجهزة والمعدات، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء والمستوردين، وهو ما انعكس أثره لمصلحة المستهلك والسوق السعودية.وأضافت أنها تتلقى شكاوى المستهلكين حول وجود ملاحظات على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، وتعمل الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة على حلها، بما في ذلك استبدال الأجهزة بأجهزة أخرى جديدة، أو إعادة قيمتها، كما تستقبل شكاوى بعض المستهلكين بشأن حدوث خلل في بعض نوعيات إطارات السيارات أو عدم تأمين بعض وكالات السيارات قطع الغيار، وتقوم بحلها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية.ودعت كل المستهلكين إلى الحرص على المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، والتقدم إلى الوزارة أو فرعها المختص بأية شكوى أو ملاحظة، ليتسنى النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.