رفعت 5 نساء قضايا ضد أولياء أمورهن خلال الشهرين الماضيين بدعوى تزويجهن بغير رضاهن. وأوضح تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل، أن خمس محاكم هي محاكم الرياض ومكة المكرمة وتبوك وحائل وجازان نظرت في تلك القضايا منذ بداية العام الهجري الحالي، فيما وصل عدد القضايا الكلي إلى 62 قضية خلال الأعوام ال14 الماضية. واعتبر المستشار القانوني والقاضي سابقاً الدكتور فيصل العشوان، أن ارتفاع مستوى الوعي لدى الفتيات ومعرفة حقوقهن هو السبب وراء تلك القضايا، على عكس ما كان في السابق عندما كان الأب أو ولي الأمر يزوّج الفتاة إلى قريبها أو ابن عمها، من دون أن يأخذ رأيها، ولكن مع تقدم العلم، أصبحت الفتاة تعرف كل ما هو عليها وما لها، حتى إن الفتاة أصبحت تعلم حقوقها الشرعية والقانونية. وقال العشوان ل«الحياة»: «ما يحدث هو مؤشر جيد في تصحيح نظرية المجتمع، والإسلام نص على أن من واجب ولي أمر الفتاة عند تزوجيها، أخذ رأيها في الزوج ووجوب موافقتها، وضرورة الإيجاب والقبول بين الزوجين والنظرة الشرعية أيضاً»، موضحاً أن مفهوم قضايا الزواج بغير رضا في المحاكم السعودية هو أن تتقدم الفتاة إلى المحاكم بدعوى على ولي أمرها بحجة تزويجها من دون رضاها. ولفت إلى أن من الواجب على مأذون الأنكحة أن يسمع رأي الفتاة عند كتابة عقد النكاح، ويتأكد من رضاها عن هذا الزواج من خلال سؤالها مباشرةً، لكن بعض مأذوني الأنكحة يتجاهلون شرط وجوب سماع رأي الفتاة بالزواج، وفي بعض الأوقات يحدث غش من ولي الأمر، ويأتي بفتاة للمأذون لسؤالها، وهي ليست الفتاة المراد تزويجها، مؤكداً أن من حق الفتاة التي لم تسأل أن ترفع دعوى ضد المأذون من خلال إدارة المأذونين في وزارة العدل، وهي من تتبنى محاسبته على تقصيره في هذه النقطة. وحول تأخير البت في قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم السعودية قال العشوان: «سبق أن تقدمتُ بمقترح لوزارة العدل بضرورة عدم تأخير قضايا الأحوال الشخصية عن جلستين أو ثلاث، مثل قضايا الزواج بغير رضا وقضايا العضل والخلع والفسخ، لأن هذه القضايا تمس شخصية المرأة وتصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، ولا بد من معالجتها، كما طالبت بإنشاء هيئة متخصصة بقضايا الأحوال الشخصية».
