مخاوف من عنف تشهده تظاهرات الإسكندرية غداً

أثارت الدعوات المتبادلة بين القوى الإسلامية والثورية للحشد المتبادل غداً أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية مخاوف من تجدد الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي.
وأعلنت قوى إسلامية عدة اعتزامها التظاهر في ساحة المسجد التي شهدت يوم الجمعة الماضي اشتباكات بين أنصار إمام المسجد الشيخ أحمد المحلاوي ومواطنين اعترضوا على دعوته إلى التصويت في الاستفتاء ب «نعم»، ما أدى إلى جرح العشرات. وستنظم هذه القوى تظاهرات أطلق عليها اسم «الدفاع عن العلماء والمساجد» للرد «على الاعتداء على مسجد القائد إبراهيم ومحاصرة الشيخ أحمد المحلاوي لأكثر من 14 ساعة داخله».
وكانت المعارضة رفضت خروج المحلاوي من المسجد قبل التأكد من إطلاق معارضين قيل إنهم كانوا محتجزين داخله.
ويشارك في التظاهرات غداً جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «الحرية والعدالة» والدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور» و «الجماعة الإسلامية» وذراعها السياسية حزب «البناء والتنمية» وحزب «الأصالة» السلفي.
وفي المقابل، دعت القوى الثورية في الإسكندرية إلى حشد مضاد في المكان ذاته، محذرة من أنها «لن تسمح باختطاف ميدان الثورة في الإسكندرية». وتوعدت أي تجمهر يقدم على اللجوء إلى العنف.
وأعدت السلطات الأمنية خطة للفصل بين الحشود لمنع وقوع أي اشتباكات في ظل الاحتقان المتبادل بين الطرفين.
في غضون ذلك، شهد محيط قصر الاتحادية في القاهرة بعد منتصف ليل أول من أمس مناوشات متقطعة بين عدد من المعتصمين والمشاركين في تظاهرات «لا للدستور» ومجهولين رشقوهم بالحجارة. وظل المعتصمون يطرقون بالحجارة على أعمدة إنارة لحشد زملائهم لصد الهجوم بعدما كان المتظاهرون بدأوا في الانصراف من محيط القصر.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس أمس ببراءة أمين شرطة يدعى سيد محمد ربيع اتهم بقتل شهداء الثورة في محافظة السويس إبان ثورة 25 يناير.
وكانت النيابة العامة اتهمت الشرطي بقتل المتظاهرين من خلال قنصهم ومطاردتهم بسلاح ناري من داخل إحدى سيارات الإسعاف. واستندت المحكمة إلى أنه تبين أن أمين الشرطة لم يكن موجوداً في المحافظة أثناء أحداث الثورة، وهو ما أثبتته كشوف الحضور والانصراف في قسم الشرطة.