«الإحصاءات العامة» تعتمد 2007 عاماً ل« القياس»

استعرضت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في لقاء صحافي أمس المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية، المتمثل في البرنامج المطوّر الذي بدأت تنفيذه أخيراً باعتماد عام القياس الجديد 2007 بدلاً من عام القياس السابق 1999.
وشرح المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبدالكريم المهنا المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية، والتعديلات التي طرأت عليها أخيراً، خصوصاً ما يتعلق باعتماد 2007 عام القياس بدلاً من عام القياس السابق 1999، واستمرار إصدار المصلحة تقاريرها الدولية وفقاً لعامي القياس.
وقال المهنا في كلمته إن «مدى توافر المعلومات الإحصائية ونشرها يتناسب طردياً مع تطور الوعي الإحصائي في المجتمع، خصوصاً بين مفرداته المنتجة للمعلومات الإحصائية والمستهلكة لها أو المستفيدة، الأمرُ الذي يتيح توفير شراكة حقيقية». مبيناً أن نجاحها مرهون بتطور الوعي الإحصائي، الذي لا يقتصر فقط على الفهم العام لأهمية المعلومات الإحصائية، وإنما يتمثل بالإدراك الحقيقي للمهمات والواجبات والأدوار التي يجب أن يتم تنفيذها ومراعاتها من المنتجين والمستهلكين للمعلومات الإحصائية، وقوة الشراكة والتفاعل بينهم.
وتم خلال اللقاء الصحافي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تقديم عرض مرئي عن برنامج الرقم القياسي لكلفة المعيشة، وتم الإعلان في نهايته عن الرقم القياسي العام لتشرين الثاني (نوفمبر) 2012 الذي بلغ 124.4 نقطة. وقالت مصلحة الإحصاءات والمعلومات خلال اللقاء الصحافي إن اللقاء استهدف إلقاء الضوء على المتغيرات في تطوير نظام الرقم القياسي بحسب المنهجية المستخدمة، والتوسع في إطار السلع الداخلة في تركيب الرقم القياسي، والتركيز على الرقم القياسي لأسعار الجملة، والرقم القياسي لكلفة المعيشة، والرقم القياسي في متوسطات الأسعار بحسب المتغيرات الحديثة التي تتناسب مع المتغيرات وفقاً لسلة السلع والخدمات الخاصة بالبرنامج المطور، الذي بدأت المصلحة في تطبيقها بعد موسم الحج الماضي.
وتضمن البرنامج المطور الذي اعتمدته المصلحة تغيير بناء الأرقام القياسية بحسب السلة، واختيار عام الأساس 2007 استناداً إلى أحدث المنهجيات والأساليب والتصنيفات الإحصائية، واشتمل البرنامج على 166 بنداً، شملت بياناته الجديدة عينة من السلع والخدمات بلغت 476 بنداً، والتركيز على وحدات الإيجار لأكثر من 15ألف نقطة ووحدة إيجارية، والتصنيف بحسب الاستهلاك الفردي من جميع أرجاء المملكة.
ولفت المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا المهنا النظر أن برنامج الأرقام القياسية يعد أحد المعايير الأساسية التي يركز عليها البرنامج المطور، ويعطي مؤشرات دقيقة جداً حول التضخم، ليعكس بوضوح السياسة المالية والنقدية والنهضة الاقتصادية للمملكة، ويقدم صورة واضحة عن التقدم الذي تعيشه المملكة، لتتمكن الجهات المعنية من الاستفادة من التقارير الصادرة عن المصلحة.
وأكد أن المصلحة من خلال برنامج الأرقام القياسية تقوم بجمع أسعار 457 سلعة بمختلف مناطق المملكة، وجمع المعلومات من الميدان، ونشرها من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الإحصاءات العامة بشكل دوري.