«نزاهة» ل«أمانة الشرقية»: «ولا تكن للخائنين خصيماً»

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور عبدالله عبدالقادر عن وجود اعتراف رسمي لموظف أمانة الشرقية بطلب الرشوة، وجرى تصديقه بحكم قضائي، داعياً الأمانة إلى عدم التبرير للخطأ، مستدلاً بالآية القرآنية: «ولا تكن للخائنين خصيماً». وأشار العبدالقادر خلال ورشة عمل: «دور القطاع الهندسي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» في الرياض أمس إلى أن أي انحراف في أعمال السلطة التنفيذية أو إساءة استخدام السلطة سيكون تحت طائلة العقاب والمتابعة، مضيفاً: «وما حصل في أمانة الشرقية هو تعدي موظف عام حدود سلطته من خلال طلب رشوة، واعترف أمام جهات التحقيق الرسمية، وصدر حكم قضائي بإدانته، لذلك لن تتردد الهيئة في الإعلان عن ذلك». وأكد حرص «نزاهة» على مد جسور التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لتطوير أعمال محاربة الفساد وحماية النزاهة، معتبراً أن القطاع الهندسي قطاع مهم ويلعب دوراً مهماً في تطوير مشاريع الدولة، وتستمد هيئة مكافحة الفساد الخبرات للكشف عن أوجه الفساد من هيئة المهندسين.
وأفاد بأن مشاريع الدولة تمر بمراحل «ولا يخفى على أحد التأخير أو سوء التنفيذ أو حتى التعثر، لذلك من المهم البحث عن حلول والبحث عن مخارج والبحث عن التطوير، وهي مهمة من مهام نزاهة».
وتحدث عن سعي «نزاهة» لسد الثغرات النظامية التي تتسبب في وقوع خلل أو انحراف، موضحاً أن الهيئة تستعين بآراء المهندسين لسد الثغرات القانونية والإدارية المؤدية إلى حدوث الانحراف أو الخلل.
وقال إن الهيئة تعلن عن بلاغاتها من طريق تقاريرها السنوية، أو عبر البيانات متى ما استوجب الأمر، مبيناً أن لدى الهيئة خمس قنوات لاستقبال العديد من البلاغات اليومية عن اشتباه بحالات فساد أو عما يخص الخدمات أو سوء في استخدام السلطة. من جهته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف في كلمة ألقاها الدكتور العبدالقادر نيابة عنه، أن الاستراتيجية الوطنية للهيئة تهدف إلى تكوين شراكة مجتمعية تجمع كل مكونات المجتمع في منظومة واحدة لمواجهة الفساد، وحماية النزاهة، وإشاعة مفهوم الشفافية.
وأشار إلى أن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يرتكز على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ورصد نتائجها، وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. وعزا الأسباب المؤدية للإهمال والفساد إلى عدم الحرص على التخطيط الجيد، والتصميم وإعداد المواصفات والمخططات ومحيط العمل، وجداول كميات المشروع، وعدم الاهتمام بموضوع الإشراف، واختيار المكتب الهندسي المؤهل في مجال طبيعة المشروع.