إيران: «الحرس الثوري» حقّق ردعاً إستراتيجياً

توقّع وزير المال الإيراني شمس الدين الحسيني أمس، أن تدفع الدول الغربية «ثمن» العقوبات التي فرضتها على بلاده، فيما تحدث قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري عن ارتقاء قدرات قواته إلى «مستوى الردع الاستراتيجي».
وقال الحسيني إن العقوبات «لا تؤثر في الاقتصاد الإيراني وحده، بل تطاول دولاً أخرى وشركات أجنبية»، مضيفاً في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في طوكيو: «مثلا، أصبحت تركيا أحد شركائنا التجاريين المهمين، بدل ألمانيا، فيما تريد الصين أن تأخذ حصة اليابان من السوق. على الذين يفرضون عقوبات، دفع الثمن».
ووصف العقوبات بأنها «أشبه باستعمار بارد أو حرب اقتصادية»، مؤكداً أن «لدى إيران مواردها الخاصة، واقتصادها مهم ويتمتع بإمكانات».
وتطرّق إلى تراجع الريال الإيراني في مقابل الدولار، قائلاً: «كان علينا أن نُدخل تغييرات في نظام العملة، بعد تشديد العقوبات على بلادنا. حين يتعلق الأمر بالاحتياطيات (النقدية)، نحن في وضع جيد. لدينا بعض المشاكل في تحويل العملة الصعبة، وهذا يشكّل ضغطاً على سوق العملة».
خامنئي
في غضون ذلك، شدد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، على أن «الشعب الإيراني ليس من دعاة العدوان، لكنه سيتصدى لأي عدوان» على بلاده. وأضاف خلال زيارته قاعدة عسكرية في محافظة خراسان الشمالية: «يتحلّى الشعب الإيراني الآن بجاهزية عامة أكثر من أي وقت، كما أن القوات المسلحة أكثر قوة من السابق».
أما جعفري فأشار إلى أن «الحرس الثوري عزّز الجاهزية الدفاعية والردع، من خلال القوات البرية المتمرسة وقوات التعبئة (الباسيج) وزيادة مدى الصواريخ والقدرة الدفاعية والهجومية في البحر، بحيث ارتقت الى مستوى الردع الاستراتيجي».
إلى ذلك، اتهم الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست الولايات المتحدة ب «عرقلة مسيرة التقدم في المفاوضات» بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، فيما أوردت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) ستُطلق بعد انتخابات الرئاسة الأميركية الشهر المقبل، تحركاً ديبلوماسياً جديداً لنزع فتيل الأزمة وتجنّب صراع جديد في الشرق الأوسط.
في نيويورك، اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، طهران بضرب ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان وإيهامهم بشنقهم واغتصابهم وحرمانهم من النوم وتهديد أفراد من عائلاتهم بقتلهم أو اغتصابهم.
وورد في تقرير وجّهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلطات الإيرانية قوّضت حرية الصحافة وراقبت صحافيين واضطهدت آخرين، متحدثاً عن «صورة مقلقة جداً لوضع حقوق الإنسان في إيران». وكرر مطالبته بإطلاق السجناء السياسيين، داعياً طهران إلى التحقيق في اتهامات التعذيب.
وأشار إلى أن السلطات أعدمت 223 شخصاً على الأقل في الشهور الستة الأولى من السنة، في مقابل 670 أُعدموا عام 2011.