«المضطهدون» في خطاب الحقوقيين!

رداً على مقال الكاتب جمال خاشقجي، المنشور في «الحياة»، بتاريخ «29 - 9 - 2012»، بعنوان: «اخرجوا العمالة الأجنبية من جزيرة العرب»!
عقب اطلاعي على مقال الكاتب جمال خاشقجي، المعنون ب«اخرجوا العمالة الأجنبية من جزيرة العرب»، وجدت أن الكاتب ارتكب خطأً فادحاً حين اختزل جزيرة العرب بدولها السبع في المملكة العربية السعودية، وقال: «اخرجوا العمالة الأجنبية من جزيرة العرب»، فلو تم تطبيق فعله عملياً على الإخوة اليمنيين مثلاً، فكيف سيتم إخراجهم من جزيرة العرب، واليمن جزء منها؟! أم أنه لا يعترف بحدود هذه الدول وسياداتها؟! وكيف سيتم إخراج البدون والمواليد من جزيرة العرب هكذا بجرة قلم، لمجرد أن هذا ناسب هواه، أو أنه توهم أن في ذلك حلاًّ للبطالة، وتحسيناً لمشاعر الشبان العاطلين في اليوم الوطني؟ أم أنها زلة قلم فحسب؟!
ولقد تعمد الكاتب الرجم بالغيب وإلغاء جميع الأرقام الإحصائية بدعوى أن «الأرقام» مشكلة تخطيط في المملكة، فإنه تعمد أن يؤكد أن عدد العمالة الأجنبية عشرة ملايين، وهذا يؤكد أنه لا يتحدث فقط عن العمالة الأجنبية، بل يتحدث عما يقارب ثلاثة ملايين من العمالة المنزلية كعاملات منزليات وسائقين، وعما يقارب مليونين من أطفال الأجانب، غير الجنسيات الأخرى التي لها أوضاع خاصة كالفلسطينيين وكالبرماويين وكالجالية السورية، وكالبدون، وكالقبائل العربية النازحة من الشام والعراق، وكالمواليد، وأزواج السعوديات وأبنائهنّ، إذ لا يمكننا أن نتخيل هذا العدد البالغ عشرة ملايين نفس بشرية من دون أن ندرج هؤلاء جميعاً في سلة واحدة، هي سلة الطرد من جزيرة العرب كما يأمر بذلك جمال خاشقجي، ضارباً بكل القيم الإنسانية والعرفية عرض الحائط.
أضرب الذكر صفحاً عن مقال خاشقجي، وأستأنف الحديث هنا عن رواية «حفلة التيس»، التي كتبها «ماريو برغاس يوسا»، باعتبار أن الواقع الذي يدعو إلىه مقال جمال شبيه بذلك الذي وثقت له الرواية، وباعتبار أن الرواية المذكورة تاريخية تسجيلية، فإن فيها أمراً غريباً لفتني وبشدة، نظراً إلى أنه ذو ارتباط بمفهوم حقوق الإنسان حين يتعلق ببعض الفئات في بعض البلاد العربية، خصوصاً الخليجية منها، كبعض الأقليات وكالبدون والمواليد وكالعمالة الأجنبية.
يلفتني أن ما أسهم في إسقاط الرئيس الدكتاتور تروخييو، الذي حكم الدومنيكان ثلاثة عقود بالحديد والنار، أقول يلفتني أن ما أسقطه ليس محاولاته لاحتلال دولة كوبا، ولا تهجيره القسري وإبادته لآلاف العمال الهايتيين الأجانب في بلاده، وأن ما تسبب في الخلاص منه هو قتله لثلاثة ناشطات حقوقيات في حادثة سير مدبرة!
إن هذه المفارقة لتدفعنا إلى التساؤل: هل حقاً تستطيع أن تظلم وتضطهد آلاف البشر وتهجرهم من دون أن يتحدث عنك العالم أو يوجه إليك أصابع الاتهام؟ ثم بعد ذلك تجدك متهماً بانتهاك حقوق الإنسان لمجرد تدبيرك لحادثة مروريّة لثلاثة فتيات؟ إنه سؤال خطر جداً يدل على زيف حقوق الإنسان المختصة بفئات خاصة منتقاة من بين بقية بني الإنسان، التي لا تتوجه إلى الإنسان في أصالته وحقيقته، وإنما تتوجه إلى ما هو متعارف بين فئات معينة على أنه مستحق لحقوق الإنسان فقط!
إن هذا ليعني أنك تستطيع أن تقتل عشرات المزارعين أو رعاة الغنم والإبل الفقراء من دون أن يطرف للعالم جفن، لكن أن تقتل صحافياً واحداً أو تمس شعرة من امرأة متمردة تدعي أنها ناشطة، فهذه جريمة لا تغتفر، لا لشيء إلا من أجل أن حماية الصحافي والناشطة تنطلق من مبدأ انتقائي راجع إلى مهنته، لا إلى كونه إنساناً يستحق الحماية والأمان. فحين يحاورك بعض المثقفين والسياسيين الخليجيين والعرب والعالميين عن حقوق الصحافي والناشط الحقوقي وغيرهما، فإنهم إنما يحاورونك عن حصانات شبه ديبلوماسية أكثر مما يناقشونك في آدميين لهم حقوق إنسانية، وهذا يندرج تحت باب التزييف في المفاهيم، بحيث يتم تزييف حقوق الإنسان واختطافها لعينات محددة من البشر من دون غيرهم.
إن حقوق الإنسان ينبغي ألا تفرق بين أصلي ومتجنس، ومواطن ومقيم، ومزارع وصحافي، وناشط وغير ناشط، وإذا كان الحقوقي يتحدث في بلاده عن حقوق المساجين المواطنين، ويتجاهل حقوق الآدميين المحتجزين في عنابر التسفير، أو أولئك الذين تعاني أوراقهم من التجميد وحساباتهم البنكية من الإيقاف بلا سبب معروف، فلا يستطيعون حركة ولا سفراً ولا تنقلاً مدداً طويلة، وعندما يطالب هذا الحقوقي بحق المواطن في إيجاد وظيفة ولا يطالب لفئات البدون بحقهم في منحهم الهوية الوطنية، ولا في إلحاق المواليد في بلاده بإخوانهم المواطنين الذين تربوا بينهم ويفضلون أن تأكلهم الكلاب على أن يفارقوا أرضهم التي ولدوا فيها وربما أنجبوا فيها أبناء وأحفاداً، فهذا الحقوقي إن لم يكن يدعم هذه الحقوق ليس حقوقياً، ولكنه شخص انتقائي عنصري مزور يحاول إضفاء الصفة الديبلوماسية على طوائف منتقاة من البشر من دون سواهم باختطافه اسم حقوق الإنسان وإلصاقه بهم، وكيف يمكن للانتقائي العنصري المزور أن يكون حقوقياً وهو يتصف بأشد نقائض الحقوقيين الحقيقيين تطرفاً؟!
في الصفحة 31 من رواية «حفلة التيس»، تتحدث الرواية عن الجنرال تروخييو، الذي يمسح وجهه بمسحوق التالك بإسهاب لكي يخفي تحت سحابة بيضاء رقيقة تلك السمرة التي أتته من الهاييتيين، الذين هم أسلافه لأمه. وفي الصفحة 82 بعد المئة تتحدث الرواية عن كيفية إخراج الجنرال تروخييو لعشرات الآلاف من الهاييتيين السود بالإبادة من دولة الدومينيكان!
لماذا؟ الجواب كما يصفه تروخييو: «لقد لطخت نفسي بالدم من أجل هذه البلاد... حتى لا يستعمرنا الزنوج مرة أخرى، لولا ما فعلته لما كانت جمهورية الدومنيكان موجودة اليوم. ولكانت الجزيرة كلها قد تحولت إلى هاييتي، مثلما كان الحال عام 1840، ولكانت حفنة البيض المتبقين على قيد الحياة تعمل في خدمة الزنوج».
ويجيبه أحد جلسائه: «... هناك آلاف مستقرون في المزارع والحقول والدساكر. لقد حلوا محل اليد العاملة الدومينيكانية (الوطنية)».
ويقول آخر: «إنهم يشتغلون مجاناً، من دون تقاضي أجر، يعملون في مقابل الطعام فقط. وبما أنه لا يوجد طعام في هاييتي (دولة العمال الأجانب) فإن قليلاً من الرز والبازيلاء يكفيهم ويزيد. إنهم أرخص من الكلاب والحمير».
ويعود جليسه ليقول: «لا جدوى من إقناع الملاكين وأصحاب المزارع يا صاحب الفخامة... إنهم يرددون وهم يلمسون جيوبهم (يعني التجار): وما أهمية كونهم هاييتيين (يعني أجانب) ما داموا قاطعي قصب جيدين في موسم الحصاد، ولا يتقاضون إلا أجراً ضئيلاً؟ لن أعمل ضد مصالحي من أجل الوطنية».
فيقول جليسه الآخر: «على امتداد داخابون، إلياس بينيا، أندبيندنثيا، وبيدرناليس، (مناطق في الدومنيكان) بدلاً من الإسبانية لا تسمع إلا الزمجرات الأفريقية للغة الكريولي». فيقول جليسه الأول: «الطواطم، والمقدسات، والشعوذات الأفريقية تجتث الديانة الكاثوليكية، التي تميزنا، مثلما تجتث اللغة والعرق من هويتنا الوطنية».
ويقول الرئيس: «مناطق... تنغل بالهاييتيين... الوباء ينتشر من دون أن يفعل أحد شيئاً. بانتظار رجل دولة صاحب رؤية، ويد لا تعرف الارتعاش». (أرجو أن نتذكر هنا عبارة جمال خاشقجي في مقاله التي يقول فيها: «هنا لا بد من قرار شجاع، مؤلم ولكن ضروري»)!
فيقول جليسه الثاني: «... هذه اليد العاملة تسلب العمل من الدومينيكاني (المواطن) الذي اضطر من أجل العيش إلى بيع مزرعته وأرضه، ومن يشتري منه تلك الأراضي؟ الهاييتي المغتني بالطبع».
وعلى رغم هذا الكلام الوحشي الأسطوري فإن رئيس الدولة الدكتاتور يؤكد أنه لم يكن هو من أقدم على العمل الوحشي الإبادي غير الإنساني ضد الهاييتيين الأجانب، فيقول في الصفحة 84 بعد المئة: «... أردت التأكد حتى لا يبقى مجال للشك. بل إنني لم أتخذ قراراً نهائياً حتى عندما تلقيت تقريراً... على أرض الواقع، قررت الذهاب بنفسي إلى الحدود... لقد كانوا يغزوننا من جديد مثلما فعلوا في 1822. ولكن بصورة سلمية هذه المرة. هل يمكنني عندئذ أن أسمح ببقاء الهاييتيين في بلادي 25 عاماً أخرى»؟ فيجيبه جليسه الآخر: «لا يمكن لأي وطني أن يسمح بذلك».
ثم بعد ذلك يتذكر الجنرال الدكتاتور مسيرة تهجير الهاييتيين قائلاً: «ابتداءً من منتصف الليل تبدأ قوات الجيش والشرطة إبادة لا تروٍ فيها لكل شخص من الجنسية الهاييتية يوجد بصورة غير شرعية على الأراضي الدومينيكانية، باستثناء العاملين في مصانع السكر... إنني لم أصدر الأمر بالقتل إلا عندما كان لا مفر منه من أجل مصلحة البلاد». فيسأله حليفه الأميركي سيمون جيتلمان: «لقد قرأت يا صاحب الفخامة أنك أمرت الجنود باستخدام مناجل... وبألا يطلقوا الرصاص...».
فيجيب الدكتاتور تروخييو: «... باستخدام مناجل... وحدها يمكن للعملية أن تبدو كحركة عفوية قام بها الفلاحون من دون تدخل من جانب الحكومة».
إلى هنا تنتهي الاقتباسات!
إن غضب المجتمع الدولي وأميركا من الرئيس تروخييو من أجل قتله لثلاث حقوقيات، في مقابل سكوت العالم والشعب عن محاولته احتلال دولة مجاورة، والتغاضي عن اضطهاده وتسخير وإبادته الآلاف المؤلفة من الهاييتيين أليس محلاًّ للتساؤل والاعتبار في باب حقوق الإنسان؟ أليس محلاً للتساؤل عن مدى وجود حقيقة الحس الإنساني لدى المجتمع الدولي والدومينيكانيين أصلاً؟! وعن قيمة الإنسان لديهم أصلاً وهم يغضبون وتثور ثائرتهم لمقتل ثلاث ناشطات ولا يطرف لهم جفن لإبادة آلاف الأجانب؟!
لا أجد في هذا الأمر عزاءً لمن في قلبه مثقال ذرة من نزعة حقوقية أو إنسانية، لكنني أجد فيه عزاءً للطغاة والعنصريين والدكتاتوريين، وذلك أنه يطمئن الدكتاتوريين والطغاة الذين لا ندري متى يبتلي الله البشرية في أي مكان من الأماكن ببزوغ نجم أي منهم ويطمئن المتواطئين معهم إلى أنهم لن يواجهوا الاتهام بانتهاك حقوق الإنسان إذا فهموا اللعبة جيداً:
فإذا سولت لك نفسك ذات يوم سفك دم حرام، أو تشريد أحد من خلق الله، بذريعة حماية الوطن والمواطن وخيرات العباد والبلاد، فلديك مساحة حرية يمكنك الحركة فيها، منتهكاً حقوق الإنسان كيفما تشاء، فلن تجد من الحقوقيين في بلادك أو في العالم من سيحاسبك لو اضطهدت عشرات آلاف البدون أو المواليد أو العمالة، بل يمكنك أن تجد من بعض الحقوقيين والمتنورين والليبراليين وبعض الكتاب الصحافيين في بلادك تشجيعاً وحثاً شديداً على ذلك بدعوى حماية الوطن وثروات المواطن والحفاظ على الهوية ومكافحة البطالة، لكن عليك أن تتحسس رقبتك ورأسك ألف مرة قبل أن تحرر مخالفة مرورية لفتاة تقود سيارة بلا رخصة، أو أن تفكر في مقاضاة، أو سحب الجنسية من شاب بذيء يجاهر بانتقاص رسول الله في مدينتك الإنسانية الجميلة!
grnaty2@gmail.com
@abdulwahed1978