بغداد وكردستان تنهيان الخلاف على مدفوعات الشركات النفطية

اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي روز نوري شاويس في بيان أمس، ان حكومتي العراق المركزية واقليم كردستان شبه المستقل اتفقا على انهاء نزاع يتعلق بمدفوعات نفطية بعدما تعهدت كردستان مواصلة الصادرات وتعهدت بغداد دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة هناك.
واضاف البيان إن كردستان ستواصل ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية التي تبلغ حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا وستزيد الإنتاج إلى 200 ألف برميل يوميا.
وكانت كردستان أوقفت في أبريل نيسان شحناتها من النفط احتجاجا على عدم سداد مستحقات للشركات العاملة في الإقليم من الحكومة المركزية. واستأنف الاقليم الشحنات في وقت لاحق لكنه قال إنه سيوقفها ثانية في 15 أيلول (سبتمبر) ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص المدفوعات.
من جهته، اعتبر رئيس برلمان إقليم كردستان ارسلان باييز أن كركوك جزء من كردستان، وجدد رفضه إحالة ملفها الأمني إلى قيادة «عمليات دجلة»، فيما أعلنت حكومة الإقليم نيتها لإرسال وفد إلى بغداد «قريباً» لبحث أزمة العقود النفطية.
وقال باييز خلال مؤتمر صحافي عقده في كركوك أمس إن «كركوك تعد جزءاً من الإقليم على رغم إيماننا بمبدأ الحوار والتعايش بين مكوناتها»، ودعا إلى «تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها»، كما جدد رفض الإقليم «تشكيل قيادة عمليات دجلة».