«العمل» ترصد مخالفات تنظيمية وشرعية في تأنيث المحال التجارية وتجاهل أخرى !

علمت «الحياة» أن وزارة العمل رصدت مخالفات تنظيمية وشرعية في بعض المحال التجارية الخاصة بالملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، إضافة إلى تجاهل بعض المحال تنفيذ القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذا النوع من المحال.
وكشفت عضو فريق الإشراف على فريق التفتيش التابع لمكاتب العمل في مناطق المملكة ل «الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها) عن تكثيف وزارة العمل جولاتها التفتيشية على المحال التجارية في جميع مناطق المملكة أخيراً، خصوصاً بعد صدور القرار الوزاري بتأنيث محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل.
وأفصحت عن تغريم أكثر من ستة محال لم تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن من النساء من يرفضن تقديم الهوية الشخصية، وتغريم 47 محلاً تجارياً لم تطبق القرار منذ بداية العام الحالي.
وأوضحت أنه تم ضبط مخالفات عدة أبرزها عدم الالتزام بسرعة تنفيذ القرار، والضوابط التنظيمية والحجاب الشرعي، مبينة أن الاشتراطات الموضوعة للمحال التجارية تتباين ما بين كبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة، إذ يشترط في المحال الكبرى وضع حاجز يمنع اختلاط الرجال بالنساء.
وأضافت «وفي حال جاء مكان المحل صغيراً يعتبر من المحال المتخصصة التي يلزم توظيف النساء فقط، وفي حال وجد موظفون رجال يتم التخلص من الملابس الداخلية وأدوات التجميل».
وأكدت وجود مخالفات كثيرة رغم توزيع القرار بشكل جيد على جميع المحال بوجوب الالتزام بتطبيق القرار الوزاري بتوظيف النساء مع الضوابط التنظيمية، مضيفة «ومع الأسف وجدنا أعداداً كبيرة من المحال التجارية لم تلتزم بتوظيف النساء، وكأنهم تفاجأوا بالموضوع ما وجب علينا ضبط المخالفة».
وأفادت بأن بعض المحال التجارية أبدت تعاونها بالمسارعة بالتوظيف بعد إعطائهم مهلة زمنية حددت بثلاثة أسابيع، ويتم تكرير الزيارات التفتيشية على مثل هذه المواقع.
وبينت أن بعض المحال يتعذر بأن وضع المحل الهندسي من الصعب تعديله، وأنه يجري تخييرهم بين توظيف النساء أو التخلص من البضائع والسلع النسائية.
وأبانت أن الجولات الميدانية كشفت عن ملكية بعض المحال الصغيرة إلى عمالة وافدة تحت غطاء مواطن لا يملك سوى اسمه على الورق، مؤكدة رفض الوزارة لمثل هذا التحايل والتستر بإلزام المواطنين أنفسهم دفع غرامات مالية، وإيقاف رقم الحاسب الآلي للمنشأة حتى يتم تعديل الوضع.
وقالت إن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من مواطنين يرتادون المحال «استفزهم وضع معين يتمثل في احتواء المحل الصغير ثلاثة رجال، وامرأة، وهذا مالا نسمح به أو لا يوجد أي تنظيم في المحال الكبيرة بين الرجال والنساء برغم أن الوزارة بينت في القرار ذلك، وبالفعل حين نذهب نجد صحة ما قالوه مما دفع بنا إلى ضبط المخالفات بل نجد أن البعض قام بتوظيف عاملات أجنبيات غير سعوديات رغم أن القرار يلزم توظيف السعوديات فقط».
واستنكرت وجود بعض العاملات ب «مكياج مبهرج لا يليق بالعمل الرسمي كأحمر الشفاة، إذ إن الترتيب والهدوء في الحجاب الرسمي مطلب ضروري».
وشددت على أن المحال التي لا تلتزم بتأنيث المحال أو الضوابط التنظيمية أو عدم التزام بعض النساء بالحجاب الشرعي سيتم إغلاقها من طريق البلدية، وهذا آخر حل تم الاتفاق عليه.