لبنان يبلغ بان ومجلس الأمن نتائج التحقيق: ذخائر مستودع خربة سلم من بقايا حرب تموز

أبلغ لبنان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس الأمن، بنتائج التحقيقات التي أجراها الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) بانفجار مستودع ذخيرة في بلدة خربة سلم الجنوبية، وتبين أن الذخائر من بقايا حرب تموز (يوليو) 2006 كما تبين وجود ذخيرة لدبابات إسرائيلية ومدافع لا تستخدمها المقاومة، معتبراً أن ادعاءات إسرائيل بأن «حزب الله» يخزن أسلحة في الأحياء المدنية هدفه «تبرير قيام إسرائيل مستقبلاً باستهداف المدنيين اللبنانيين بشكل متعمد».
جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى بان ومجلس الأمن سلمتهما إياها نائبة المندوب الدائم للبنان في الأمم المتحدة كارولين زيادة، ونشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) نصها امس.
وجاء في الرسالة: «بتاريخ 14/7/2009 وقع انفجار في بلدة خربة سلم جنوب لبنان تم على أثره تأليف لجنة تحقيق مشتركة من الجيش اللبناني وضباط من «يونيفيل». تقوم اللجنة بعملها جنباً إلى جنب مع ضباط من الجيش اللبناني ويونيفيل موجودين بصورة شبه دائمة في مكان الانفجار. وتتم حراسة المكان بشكل مشترك بعد عزله تماماً ووضع مراقبة دائمة له».
وأضافت: «بدأ التحقيق اعتباراً من اليوم الثاني بسبب خطورة التقدم من مكان الانفجار في اليوم الأول، وذلك بالاستناد إلى رأي خبراء المتفجرات في الجيش اللبناني و «يونيفيل». وبقي الجيش اللبناني داخل المكان في اليوم التالي على رغم خطورة الوجود فيه، ما أدى إلى إصابة عنصر منه في المحيط القريب للمبنى جراء انفجار لاحق، وهذا ما يدحض الاتهامات الإسرائيلية الكاذبة عن تعمد الجيش اللبناني تأخير بدء انتشار «يونيفيل» في مكان الانفجار وبدء التحقيق».
وتابعت: «بعد التحقيق، تبين لضباط الجيش اللبناني في اللجنة أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار كان يحتوي على كمية من الذخائر المتنوعة وبعض الأسلحة المختلفة، وأن سبب الانفجار هو حريق شبّ في المبنى غير المكتمل البناء وغير السكني. واستنتج من ذلك أن هذه الذخائر والأسلحة هي من بقايا حرب تموز 2006 للأسباب الآتية:
- وجود ذخيرة دبابات من عيار 100 ملم خاصة بالدبابات الإسرائيلية، إذ تحمل كتابة عبرية عليها.
- كل الأسلحة والذخائر المتبقية في المكان هي من الأنواع التي استعملت في حرب تموز 2006.
- وجود ذخيرة مدافع من عيار 130 ملم غير متوافرة لدى المقاومة، بل هي من الذخائر التي استخدمتها ميليشيا لحد العميلة لإسرائيل قبل التحرير عام 2000».
وزادت الرسالة: «بما أن الجيش اللبناني و «يونيفيل» يقومان حالياً بالتحقيق حول الانفجار وبتعاون وثيق بينهما، فإن استباق نتائج التحقيق وتوجيه الاتهام من إسرائيل بتهريب الأسلحة إلى داخل منطقة عمليات «يونيفيل» جنوب نهر الليطاني هو مجرد إدعاءات كاذبة وتدخل سافر في مسار التحقيق للتأثير في نتائجه».واستشهدت الرسالة بتقرير لبان عن تنفيذ القرار 1701 في حزيران (يونيو) 2009، يؤكد فيه أن «يونيفيل» لم تجد أدلة حول بنى عسكرية جديدة أو تهريب سلاح إلى داخل منطقة عملياتها.
واعتبرت أن «ادعاء إسرائيل حول قيام «حزب الله» بوضع أسلحة بالقرب من المدنيين يعرضهم للخطر، يقصد منه تبرير قيام إسرائيل مستقبلاً باستهداف هؤلاء المدنيين اللبنانيين بشكل متعمد، وهذا ما سبق أن أفصحت عنه إسرائيل تكراراً خلال الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، ما يشكل مخالفة صارخة للقانون الدولي، القانون الإنساني الدولي، حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة».
وأشارت الرسالة إلى أنه: «بتاريخ 19/7/2009 وردت معلومات من قيادة يونيفيل إلى الجيش اللبناني عن احتمال نقل ذخيرة من مكان الانفجار إلى مكان آخر في بلدة خربة سلم، فطلب الجيش اللبناني إحداثيات المكان المشار إليه وتوجه بعدها إلى الموقع المحدد وهو عبارة عن ثلاثة منازل قيد الإنشاء ومنزل مسكون. قامت عناصر من الجيش اللبناني بتفتيش الأماكن المذكورة وتم التأكد من خلوها من أي ممنوعات. وبعد ذلك، ووفق التعليمات المتبعة تم استدعاء قوات «يونيفيل» للاطلاع على نتيجة التفتيش ولدخول الأماكن المشار إليها بمواكبة الجيش اللبناني. حضرت دوريتان من القوة الدولية إلى المكان المذكور، كما حضرت دوريات أخرى من «يونيفيل» إلى أماكن متعددة من القرية».
وزادت: «نتيجة لخلل في التنسيق، حاولت وحدة من «يونيفيل» موجودة في الموقع دخول أحد المنازل من دون مواكبة من الجيش اللبناني، فحصل صراخ من نساء وفتيات لوقع المفاجأة، قام على أثره بعض الصبية برمي الحجارة على القوة، ما أدى إلى جرح عنصر من «يونيفيل»، وتفاقم الوضع على الأثر بين القوات الدولية والأهالي الذين قاموا برشق عناصر «يونيفيل» بالحجارة فأصيب البعض منهم».
وأضافت: «تأتي المحاولات الإسرائيلية الفاشلة لافتعال المشاكل بين لبنان و «يونيفيل» لتغطية شبكاتها التجسسية المزروعة في كل الأراضي اللبنانية»، وتوقف عند «الخرق الإسرائيلي الميداني الأخير للسيادة اللبنانية بتاريخ 17/6/2009 عبر استحداث ساتر ترابي وبرج مراقبة من الإسمنت المسلح بمحاذاة بوابة حسن في خراج بلدة كفرشوبا والذي يتجاوز السياج التقني الإسرائيلي بمسافة عشرة أمتار في منطقة هي من المواقع التي تحفظ عنها لبنان في العام 2000»، مشيرة إلى أن «اسرائيل تهدف إلى خلق أمر واقع جديد لقضم الأراضي اللبنانية تدريجاً».
وأوضحت ان «الخرق الإسرائيلي المستحدث استفز عدداً من المواطنين وتحديداً مالكي الأراضي التي وضع عليها الخرق، ما دفعهم بتاريخ 17/7/2009 إلى التوجه نحوه ورفع العلم اللبناني فوقه»، مجددة مطالبة لبنان ب «الإزالة الكاملة للخرق الإسرائيلي المستحدث وعودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، على أن تقوم «يونيفيل» بمنع تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً».